تستعد الحكومة لإصدار سندين إذنيين على الخزانة العامة بالجنيه، بقيمة إجمالية 10.49 مليار جنيه تمثل قيمة حصة مصر فى زيادة رأسمال صندوق النقد الدولى بحيث تسدد نقداً 25% من المبلغ وتعيد سحبه بالاتفاق مع الصندوق وإصدار سند إذنى بقيمته، أما الـ 75% الأخرى فسيصدر بها سند إذنى من البداية.
يأتى ذلك بعدما وافق د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية مؤخراً على حزمة الإصلاحات التى أقرها صندوق النقد الدولى عام 2010 بشأن قواعد الحوكمة وكذلك زيادة حصتى مصر والدول الأعضاء فى رأس المال.
كان المجلس العسكرى قد سبق أن وافق على التعديلين الخامس والسادس الذى أجراهما صندوق النقد الدولى على اتفاقية الصندوق، وكذلك على زيادة حصة مصر فى رأسماله، إلا ان حل مجلس الشعب حال دون أن يوافق عليه.
يسمح التعديل الخامس بالتوزيع المتساوى بين جميع الدول الأعضاء بالصندوق لنسبة من مجموع أصوات كل الأعضاء، شاملاً الأصوات الممنوحة وفقاً للحصص، بما انعكس فى زيادة عدد الأصوات الأساسية للدول النامية الأقل مساهمة فى الصندوق، بينما يهدف التعديل السادس إلى التوسع فى صلاحيات الصندوق الاستثمارية بما يحقق دخلاً مستقراً لمواجهة التراجع الكبير فى دخل الصندوق بسبب انخفاض معدل العائد على وحدات حقوق السحب الخاصة.
من المقرر أن ترتفع حصة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى من 943.7 مليون وحدة سحب إلى 2037.1 مليون وحدة سحب، وبالتالى زيادة قوتها التصويتية من 0.404% إلى 0.433%.
خاص البورصة
