تدرس الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة والمستقر حاليا عند 9 الاف جنيه لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل وذلك بعد شكاوى الاتحادات النقابية من تدنى هذا الحد مقارنة بمعدل التضخم وطلب اتحاد النقابات مضاعفته الى 18 الف جنيه
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وكذا قانون الضريبة على المبيعات
وأكد عمر أن فيما يخص الضريبة على المبيعات يجرى حالياً الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلى الضريبة على القيمة المضافة وسوف يترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي على التشوهات الموجودة حالياً في ضريبة المبيعات ويساهم في تيسيير إجراءات التطبيق وتبسيطها على المسجلين كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر
يذكر أن حد التسجيل حالياً هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة و 150 ألف جنيه للتاجر
كتبت – اسلام زايد
