رهن مجموعة من رجال الاعمال الاسيوين ضخ استثماراتهم بالسوق المحلي علي عودة الحالة الامنية و الاستقرار السياسي و منه الاقتصادي بالبلاد . استبعد كريم هلال ، رئيس الجمعية المصرية الاسيوية للأعمال ، ضخ اي استثمارات اجنبية بالسوق المحلي الا مع عودة الامن ، مؤكدا ان مصر تمر بظروف استثنائية يستوجب معها تضاعف الاستثمارات المحلية و الاجنبية علي السواء للقضاء علي معدلات البطالة التي تزايدت مؤخرا، و سد عجز الموازنة العامة للدولة . و شدد هلال خلال مؤتمر الجمعية المصرية الاسيوية للأعمال الذي حضره وفد من رؤساء 120 شركة اسيوية و ممثلي كبري الشركات المصرية ، كالشركة البافارية للسيارات و مثلي وزارة الاستثمار، علي ضرورة تغيير اتجاهات التعامل مع اي مستثمر اجنبي و عدم مطالبته بتحديد حجم الاستثمارات التي ينوي ضخها بالسوق المحلي و تركها للاوضاع الاقتصادية . و انتقد اسلوب تعامل بعض وزارات المجموعة الاقتصادية مع المستثمرين الاجانب من حيث مطالبتهم بتحديد حجم الاستثمارات الاجنبية التي ينوي كل مستثمر ضخها بالسوق المحلي . و شدد علي ضرورة التعاون مع الجانب الاسيوي في اعادة هيكلة و تطوير اللوجيستيات بالسوق المحلي ، مقترحا الاستعانة بالتجربة السنغافورية في ذلك المجال . اضاف أن ذلك المؤتمر يهدف إلي تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاسيان مع عرض لتجارب الشركات الأسيوية العاملة في مصر ، وحجم الاستثمارات البينية بين الجانبين، مع التركيز على ما يمكن أن يقدمه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ودول الاسيان للاقتصاد المصري مستقبلا . من جانبه قال اندرو لونج الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الاستثماري ، ان مصر تعتبر البوابة الرئيسية لدول اسيا للنفاذ الي السوق الافريقي . و اكد لونج خلال فعاليات المؤتمر ، ان المستثمرين بصدد وضع خطط طويلة الاجل للاستثمار بالسوق المحلي ، خاصة ان الجمعية المصرية الاسيوية لرجال الاعمال تسعي الي التسهيل للمستثمرين الاجانب بالوصول الي اكبر سوق للمستهلكين . مشيرا ان مصر تستوعب نحو 700.000 مستهلك سنويا ، و بالتالي هو يعد من اهم الاسواق في القارة الافريقية . في السياق طالب د. تامر ابو بكر ، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ،بضرورة اعادة النظر في التشريعات الأقتصادية بالسوق المحلي ، خاصة ان معظمها غير محفز للمستثمرين المصريين و الاجانب علي السواء . و انتقد في تصريحاته ” للبورصة ” علي هامش مؤتمر جمعية رجال الاعمال المصرية الاسيوية ، تجاهل الحكومة الملف الاقتصادي و قصر همومها علي الشأن السياسي . و طالب بالتوقف عن القرارات الاقتصادية المفاجئة كقرار رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد و الاسمنت .
كتبت: نهال منير و مروة مفرح
