أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، مشيرا إلى أن سياستها في ذلك ترتكز على جناحين أولهما تحريك عملية التنمية والتيسير والتحفيز، والجناح الثاني إستيفاء حق الدولة بالكامل، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع جهاز مدينة 6 أكتوبر مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأضاف الوزير “نحن نضع وننفذ سياسات التنمية العمرانية ودورنا يتشابك مع اقتصاد مصر ككل.. فمثلا لو قمنا بضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة فى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل ولذا يجب أن يكون لنا سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية ودراسة حجم الطلب الموجود واحتياجات تحريك الاقتصاد”.
وكشف الدكتور طارق وفيق عن أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى توفى حق الدولة ولا تشعل الأسعار وتسهم فى الإسراع بالتنمية.وأضاف وفيق “سياستنا في إعادة توزيع التنمية والسكان أن نخلق أقطابا تنموية جديدة، مثلا عبر مدنية العلمين الجديدة فى الساحل الشمالى أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان”.
وقال الوزير “كل ما قيل مسبقا عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حاليا فللأسف التنمية فى القاهرة الكبرى الآن تعد خصما من التنمية فى سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى، حتى تحولت القاهرة الكبرى إلى قلب مختنق فكل جنيه يوضع فى القاهرة الكبرى يعد خصما من المناطق السابقة.
