اقام المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار احالة مسودة الدستور لرئيس الجمهورية بالاضافة الي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي من المتوقع ان يصدر خلال ايام .
واكدت الدعوي بطلان مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهوريه وذلك لانه صادر عن جمعيه غير مكتمله قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضو فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطله ويبطل بالتبعيه ماتوصلت اليه هذه الجمعيه الغير قانونيه من مواد دستوريه فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل, بالاضافة الي صدور مشروع الدستور من لجنه مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائيه دستوريه والمحدد لنظره جلسة 2 ديسمبر امام المحكمه الدستوريه العليا وكذا الدعاوى القضائيه المرفوعه امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب بحل الجمعيه لاسباب مختلفة.
كتب – مصطفي صلاح
