قيمة عمليات الـ «ريبو» للارتفاع من جديد بعد أن شهدت تراجعا لأكثر من شهرين وسحبت البنوك العاملة فى السوق الاسبوع الماضى 14.2 مليار جنيه سيولة لأجل 7 أيام مقابل 8.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
طلبت البنوك 18 مليار جنيه وقبل المركزى القيمة المذكورة استفاد منها 16 مصرفاً.
وتزامن رفع البنوك لاحتياجاتها التمويلية من البنك المركزى مع ارتفاع مفاجئ لأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الاسبوع الماضى، الأمر الذى اضطر وزارة المالية لالغاء عطاءين لسندات الخزانة.
وكان الطلب على اتفاقات اعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجعت بعدما قفز فى يونيو إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
وتأتى القيمة المسحوبة من البنوك لتعكس ازمة سيولة بالجهاز المصرفى بدأت تطل برأسها على السوق نتيجة تجدد الاضطرابات السياسية.
أدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية اعادة شراء اوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الاجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخرا آلية الريبو الاطول اجلا «28 يوما» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 10 مليارات جنيه فى اخر عملية.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الاجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات اعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
كتب – ناصر يوسف
