اتجهت وزارة المالية منذ نهاية العام الماضى إلى طروحات أذون الخزانة بالعملة الأجنبية لاسيما الدولار، وطرحت 6 عطاءات سحبت من خلالها 5.7 مليار دولار تقريبا.
وساهم ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى ووصوله إلى 16% إلى الاتجاه للاقتراض بالعملات الاجنبية، كما سادت توقعات بتزايد اعتماد المالية خلال الفترة المقبلة على الاقتراض بالعملات الأجنبية لاسيما فى حال عودة الفائدة على الأذون المحلية إلى الارتفاع مرة أخرى وهو ما ظهرت بوادره فى عودة العائد على الأذون لأجل ثلاثة شهور مرة أخرى للارتفاع 0.50% دفعة واحدة.
وتوقع مصرفيون ارتفاعاً طفيفاً على الأذون بالدولار واليورو فى حال تزايد الضغط عليها، نظرا لكون تلك العملات متوافرة بالبنوك لتدنى مستويات توظيفها فى ظل الظروف الراهنة.
وقالت ميرفت فرانسيس، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى المتحد ان الفترة المقبلة ستشهد تجدد عطاءات المالية من الأذون بالعملة الأجنبية لسداد استحقاقات على الحكومة بنفس العملات، مشيرة إلى أن العائد عليها حتى الآن منخفض ومغر، متوقعة ارتفاعه بشكل طفيف فى حال تزايد الضغط على تلك العملات.
أضافت فرانسيس ان المالية أصبحت لا تحتمل أى ارتفاع فى تكلفة الاستدانة ويتضح ذلك فى الغائها لعطاءات محلية من السندات والأذون عقب ارتفاع العائد عليها وقبولها لاكتتابات دولارية باكثر مما كانت تقبل.
وأكدت قدرة البنوك على تلبية طلبات المالية من الأذون الدولارية، نظرا لتدنى مستويات التوظيف وتراجع الطلب على الائتمان بالعملة الاجنبية، لذا فإن أدوات الدين الحكومى هى قناة التوظيف الانسب لها.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ان اعتماد المالية على الأذون الدولارية سيزداد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أهمها تخطى الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض المحلى وارتفاع تكلفة الاقتراض بالجنيه مقارنة بالدولار واليورو على الرغم من تراجعه نسبيا، فضلا عن وجود التزامات واستحقاقات بالعملة الأجنبية تحتاج الحكومة لطروحات جديدة لتسديدها، مشيرا إلى أن تراجع العائد على تلك الطروحات بالعملة الاجنبية يجعلها مغرية للغاية وتزيد من الطلب عليها وهو مؤشر جيد على وجود سيولة مرتفعة من العملات الأجنبية بالبنوك تؤهلها للتوظيف فى أدوات الدين وتقلل من تكلفة تلك الأموال بالبنوك.
استبعد اتجاه البنوك لطرح شهادات وأوعية ادخارية بالدولار كى تكفى لتغطية تلك العطاءات، مؤكدا أن البنوك لديها بالفعل قنوات ادخارية جيدة بأسعار عائد مرتفعة مقارنة بسعر الفائدة العالمى.
وتوقع أسامة المنيلاوى مسئول الخزانة ببنك الشركة المصرفية ان تشهد الفترة المقبلة 6 طروحات جديدة من الأذون الدولارية لتغطية الاستحقاقات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما ان عودة ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلى فى حالة استمرار الاضطرابات ستكون من اهم محفزات تزايد اعتماد الحكومة على طروحات الأذون الدولارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنيلاوى إلى أن العائد يرتفع على أى آلية توظيف فى حالة تزايد الطلب عليها، مشيرا إلى أنه حتى الآن السيولة المتاحة بالبنوك كافية لتلبية طلبات المالية.
وأشارت مسئولة خزانة بالتجارى الدولى إلى أن الطروحات بالعملة الأجنبية التى تتجه لها الحكومة مؤخرا هى الحل الأمثل لتخفيض ارتفاع تكلفة الدين المحلى على الرغم من أعباء الالتزامات التى تسببها بتلك العملات.
اضافت أن توافر السيولة بالعملات الأجنبية فى البنوك تعد من أهم محفزات المالية للاقبال على الاصدارات بالعملات الاجنبية، متوقعة تزايد الاصدارات بشكل متزايد خلال العام المقبل هروبا من ارتفاع تكلفة ادوات الدين المحلى.
خاص البورصة
