دخل بنك ناصر الاجتماعى فى صراع قضائى لاسترداد أحد قصور المعادى والذى تم الاستيلاء عليه مؤخرا.
وقال عماد علوى مدير قطاع الأراضى والتركات الشاغرة بالبنك أن البنك دخل فى نزاع مع 4 أطراف كل واحد منها يدعى ملكيته.
وأوضح علوى أن القصر على مساحة 430 متراً مربعاً وكان مملوكا لشخص أجنبى منذ عام 58 وتم الحكم عليه بالاعدام لثبوت تجسسه وتخابره على البلاد ثم فر هاربا الى الخارج وتم إلحاق القصر ضمن التركات الشاغرة بالبنك عام 70 وتم تخصيصه لاحدى الجهات السيادية لتزاول مهامها قبل الثورة ولكن بعد الاحداث الأخيرة تم اخلاؤه وبالتالى ظهرت العصابات التى تريد التنازع عليه رغم وجود المستندات التى تثبت أحقية البنك فى ملكية القصر.
ولفت إلى أنه تم رفع الأمر الى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتولى مهام الاشراف على سير القضية بحكم تبعية البنك للوزارة.
جدير بالذكر أن هناك حوالى 3 آلاف قضية مرفوعة من قبل البنك وضده فى المحاكم حول مصير التركات الشاغرة التى لم يظهر لها أصحاب ويتم التنازع عليها قضائيا رغم وجود قانون ينظمها.
كتبت – آيات البطاوى
