بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
اليوم ندخل فى يوم ما قبل العاصفة، يوم ما بعد الحديث عن بدء أحداث العنف فى الإسكندرية والمحلة الكبرى بين مؤيدى ومعارضى الإعلان الدستورى.
إنى أسأل: كم من الذين يؤيدون أو الذين يعارضون خبراء فى القانون أو الدستور؟.
القصة ببساطة، إن الخلاف أساساً ليس حول الموضوع بقدر ما هو حول المبدأ، وقبل أن يكون حول المبدأ فهو خلاف حول مسألة هل الحكم الجديد الذى جاء عبر الصندوق الانتخابى يكون من خلال الانفراد بالسلطة والقرار أم يكون من خلال المشاركة؟
هل يكون الحكم قائماً على المشاركة أم المغالبة؟.
إن الموقف الذى تحياه الأمة الآن يجعلنا نطرح سؤالاً عظيماً: هل قررت النخبة السياسية فى مصر سواء كانت من الموالاة أو من المعارضة أن تشن ضد بعضها حرباً ضروساً لا تنتهى إلا بتحول الإنسان المصرى من مواطن إلى لاجئ فى خيام على أنقاض الدولة المفككة؟.
نحن لا نعرف الطريق إلى الاتفاق ولا نعرف أسلوب الخلاف، وليس فى أدبياتنا جسور للوساطة ولا نعرف كيفية الوصول إلى حد وسط عبر أسلوب فض نزاعات موضوعى!
نحن لا نعرف إلا التصعيد المستمر بمنطق لعبة «إنت تعلى وأنا أعلى» وهو سلوك لا يؤدى بأصحابه إلا إلى طريق الانفجار!
إن بوادر العنف فى الإسكندرية والمحلة الكبرى من الممكن أن تعطينا مؤشراً بأن حالة التحول من العنف اللفظى التى سادت البلاد، فى طريقها للأسف الشديد إلى عنف بدنى ينتقل من حالة التشابك بالأيدى إلى مرحلة أخطر.
ما المرحلـة الأخطـر التى نحذر منها منذ أسبوع على شاشة التليفزيون وعلى صدر هذا العمود؟.
إننى أكرر للمرة العاشرة إنه فى الوقت الذى ينشغل فيه معظمنا فى إثبات من هو المصيب ومن هو المخطئ ويتبادل الاتهامات فإن عمليات تخزين السلاح تتم على قدم وساق من معظم الأطراف إن لم يكن كلها، وبالذات فى محافظات الدلتا والصعيد.
إن الصراع ليس بين الشريعة وأنصارها من ناحية وبين خصومها!
إن الصراع ليس بين أنصار الدولة الدينية وخصومهم من الدولة المدنية.
إنه صراع بين أشقاء فى وطن واحد افتقدوا القدرة على معرفة أسلوب محترم للتعايش تحت سقف دولة عصرية.
إن نقطة اللاعودة فى السياسة فى رأيى قد اقتربت، ونحن الآن ندخل فى مرحلة اللاعودة فى العنف واللجوء إلى السلاح..
إننى أحذر.
