أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية تجمهر الآلآف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول القضاة اليها للحكم في قضية حل التأسيسية ومجلس الشورى واصفة ما يحدث بإنه أحد مظاهر دولة الفوضى التي أرستها قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة .
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان عاجل لها أن دولة القانون قد ماتت اليوم على يد بلطجية النظام وأن الفوضى التي ارادها البعض ستنقلب على رؤوس من أطلقوا عنانها وأن الشعب المصري سينتصر لدولته والثورة ستعدل من مسارها وهي قادرة على ذلك حسب ما قال البيان .
من جهته وصف المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية الغاء جلسة المحكمة اليوم بالسابقة التاريخية التي ستكون وصمة عار في حكم مرسي ولن ينسى التاريخ ذلك ابدا له ، فبدلاً من ان ينتصر الرئيس المنتخب لدولة القانون فقد سمح لأنصاره بترويع القضاة وايقاف جلسة لمحكمة عليا مع تجاهل تام لقوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحكمة وأهم مرفق دستوري للبلاد وهو ما يحملها المسئولية كاملة في حالة حدوث اي اعتداء عليها .
وقد ادان المهندس عمرو علي امين إعلام حزب الجبهة اعتداء المتظاهرين على وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين المتجمهرين حول المحكمة واصفا ما يحدث بالبلطجة المنظمة وتكميم متعمد للإعلام لعدم نقل الجريمة التي تحدث الآن.
