بقلم: روتشر شارما
انتهت تلك الاثارة التى صاحبت اكتشاف «الأسواق الناشئة» عام 1980، كما تلاشت ظاهرة الأموال السهلة التى كانت تزيد من قوة نمو هذه الأسواق أثناء الطفرة التى شهدتها فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث يتباطأ النمو بشدة فى الدول الأكثر نشاطا مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث تراجع متوسط معدل النمو فى العالم النامى إلى طبيعته القديمة أى بنحو 5%.
وينمو جميع اقتصادات العالم حالياً بمعدل متوسط غير متكافئ مع نجوم تلمع فى سماء الدول التى لم تحظ بالتقدير الكافى سابقا، وتستحق الدول السبع الناشئة المتابعة:
1ـ الفلبين: تكمن الثروة الضخمة لهذه الدولة فى ثرواتها الطبيعية ولكنها غير مستغلة إلى حد كبير، كما ان دخل الفرد مازال أقل من 3000 دولار، ولكن ذلك يعنى ان الدولة امامها عدة مجالات للنمو.
فمنذ ان فاز بنينو اكينو بالانتخابات الرئاسية يعمل على الوفاء بوعود سلالته السياسية باستعادة بريق الفلبين عندما كانت توصف بانها نمر شرق آسيا المقبل، وقد اشرف على الاصلاحات الاقتصادية حتى أصبح الانفاق الحكومى أكثر شفافية والدولة تحصل على المزيد من عائدات الضرائب وبفضل النجاح فى مجال التجارة الخارجية، شهد الاقتصاد الفلبينى ازدياداً فى الايرادات وانتشارا جديدا للثروات.
2ـ تركيا: سوف يكون العضوان القادمان من أعضاء نادى الاقتصادات ذات التريليون دولار من الديمقراطيات الإسلامية الكبرى وهما اندونيسيا وتركيا، فقد حقق رئيس الوزراء التركى، رجب طيب اردوغان، اصلاحات اقتصادية مكنته من ترويض التضخم الذى اصاب الاقتصاد التركى فى أعقاب توليه المنصب عام 2003.
أعاد اردوغان الحياة إلى طبيعتها فى البلاد وفتح الباب على مصراعيه أمام الإسلاميين الذين تم استقصاؤهم من الوظائف المميزة على أيدى الأنظمة العلمانية السابقة، وقد ازدهرت تركيا منذ ذلك الحين، ويقود هذا النجاح ارتفاع نسبة صادرات الدولة من السيارات والازدهار الذى شهده قطاع الخدمات المالية.
3ـ اندونيسيا: تعد من أكثر الاقتصادات ازدهارا من خلال تصدير المواد الخام، ففى الوقت الذى تباطأ النمو فى البرازيل وروسيا إلى حد كبير فى خضم الازمة المالية العالمية، حقق الاقتصاد الاندونيسى القائم على السلع توازنا بين سوق الصادرات والانفاق الاستهلاكى الداخلى الجيد، بين رأسمال الدولة ومولدات النمو الداخلية الحيوية، بالإضافة إلى مجهودات الرئيس الاندونيسى، سوسيلو بامبانج يودهويونو، ذلك القائد الذى يدرك ـ تماماً ـ أساسيات الإصلاح الاقتصادى.
4ـ تايلاند: عانت مثل باقى جاراتها فى آواخر القرن العشرين من الأزمة المالية التى اطاحت بشرق اسيا عندما خفضت الصين قيمة عملتها مما أدى إلى انهيار القدرة التنافسية فى جنوب شرق آسيا، ولكن عندما ارتفعت قيمة الرنيمبى السنوات القليلة الماضية وارتفعت الأجور، تمكنت المنطقة والصناعة التايلاندية خاصة من استعادة قدرتها التنافسية.
5ـ بولندا: دخلت الاتحاد الأوروبى عام 2004 قبل ان تتبنى عملة اليورو، وهى دولة تنعم بالاستقرار، كما انها جاذبة للاستثمارات وتستفيد من دعم الاتحاد الأوروبى ونفذت الاصلاحات اللازمة فى مؤسساتها المالية.
ونجحت بولندا فى الحد من عجزها لمقابلة شروط الاتحاد الأوروبى، الا انها لا تعانى من عدم الاستقرار مثل باقى دول اليورو، حيث انها استمرت فى نموها بوتيرة اسرع من متوسط المعدل الأوروبى.
6ـ سريلانكا: تمتعت بالقدرة على النمو بمعدل يتراوح بين 4 و5% خلال سنوات الحرب التى بدأت عام 1980، وبفضل موقعها الاستراتيجى على طرق الملاحة بين الهند والصين، يتوقع الخبراء ان تنمو بوتيرة اسرع.
7ـ نيجيريا: دولة تعانى منذ سنوات من فساد القادة، وقد تعهد الرئيس جودلاك جوناثان بالإصلاح ودعم الاستثمار فى الزراعة والغاز الطبيعى والبترول والطاقة الكهربائية، فمثل هذه الدول لا تأخذ كثيراً حتى تنمو خاصة ان دخل الفرد الواحد لا يتجاوز 1500 دولار، لذلك فإن التركيز الحالى على تحسين البنية التحتية ودعم الاستثمار قد يكون كفيلا بان يجعلها من اسرع الاقتصادات نمواً فى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة ما يجعلها أكبر اقتصاد بقارة افريقيا.
اعداد: نهى مكرم
المصدر: فورين بوليسى
