أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن توفير مياه الشرب والصرف الصحى من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصرى بأكمله والتى كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير لذلك كان قرار انشاء وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لايمان الحكومة بأهمية هذا القطاع الحيوى فى تحقيق العدالة المنشودة وذلك عن طريق الاخذ باسلوب التخطيط السليم المبنى على الاسس العلمية للنهوض بمستوى الخدمة المقدم للمواطن .
وأوضح قنديل – فى كلمته التى القاها نيابة عنه اللواء احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية فى افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى الثانى لمياه الشرب والصرف الصحى – ان حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى كافة انحاء العالم يبلغ حوالى 20 ترليون دولار وبمقارنة نسبة تغطية مياه الشرب فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية نجد ان نسبة التغطية فى مصر تبلغ 97 % فى حين انها فى الجزائر تصل الى 77 % وفى افريقيا الوسطى 35 % وفى كوت ديفوار 67 % وفى مالى 71 % وبجنوب افريقيا 78 % ، وهو ما يوضح تقدم النسبة لحد كبير فى مصر مقارنة مع مثيلاتها فى الدول العربية والافريقية.
وأضاف ان قضية مياه الشرب والصرف الصحى تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية التى تهم كل مواطن والتى تعتبر احد الاحتياجات الرئيسية للمشروعات التنموية المطلوبة لرفع مستوى المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات المائية والتغلب على التلوث البيئى وتدهور نوعية المياه التى تؤثر على الصحة العامة.
وأوضح انه طبقا للاهداف الانمائية للالفية والواردة فى تقرير الامم المتحدة لعام 2012 فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة صالحة للشرب بالدول النامية من 76 % عام 1990 الى الى 89 % عام 2010 ، وهذا يعنى انه تم تحقيق غاية الهدف الانمائى للالفية المتمثل فى خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر على مياة الشرب الآمنة الى النصف قبل خمس سنوات من موعد تحقيق الغاية المقرر عام 2015 .
