قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتعامل المصريين وشركات السمسرة على أسهم الشركات الأجنبية فى البورصات الأجنبية لمدة6أشهر بهدف إتاحة الفرصة لشركات الأوراق المالية المصرية لتوفيق أوضاعها.
وقال الشرقاوي على هامش مشاركته فى المؤتمر السنوي لإتحاد البورصات الافريقية إن ارجاء إصدار القواعد والتى كان من المقرر صدورها مطلع هذا الشهر يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعرف على رؤية شركات الأوراق المالية العاملة بالسوق تجاه آلية قيامها بتقديم خدمات شراء أسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى البورصات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لوضع شروط محددة وواضحة يجب توافرها في شركات الوساطة المصرية التى ترغب في ممارسة هذا النشاط، كي تحصل على رخصة بذلك، مشددا على أن وضع ضوابط وشروط هدفها في المقام الأول حماية المستثمرين المصريين.
وحول أداء البورصة المصرية وتأثرها بالأحداث الجارية، قال الشرقاوي إن دورنا كجهة رقابية الحفاظ على سلامة السوق وليس لنا علاقة بهبوط أوارتفاع الأسهم، مشيرا إلى أن الوقت أثبت أن الهيئة كانت على حق عندما رفضت إلغاء الاجراءات الاحترازية التى إتخذتها منذ مارس من العام الماضي رغم مطالبة الكثيرين بإلغاءها.
وأوضح أن الهيئة لو كانت إنصاعت لمثل هذا الطلبات، لكانت البورصة المصرية تشهد أسوأ فتراتها، وكانت الخسائر أضخم بكثير على المستثمرين نتيجة عدم استقرار الأوضاع التى تعيشها مصر فى هذه الفترة.
وأكد الشرقاوي إن الهيئة ملتزمة بدروها الرقابي فى الحفاظ على سلامة السوق، وعادة ما تكون لدينا رؤية أكثر عمقا وبعدا تجاه القواعد والضوابط التى يتم فرضها لتنظيم التعاملات خاصة فى سوق الأوراق المالية الأكثر حساسية للأحداث.
