قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضية أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر , إلى جلسة 4 فبراير المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين قاما بحيازة وإحراز سلاح نارى (رشاش) تبين أنه مسروق من القوات المسلحة , وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية , فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع وصالح للاستخدام.
وذكرت النيابة أن التحقيقات أكدت أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول في القضية (سائق سيارة أجرة) يمتلكه المتهم مايكل عادل نجيب , وأسندت إلى المتهمين سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته..مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
يشار إلى أن هيئة التحقيق كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهما نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض , وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتوقيع الجزاء الإداري على كل من إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.
أ ش أ
