حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني بارتكاب وقائع فساد ومخالفات مالية تقدر بنحو 405 ملايين جنيه.
وأودع المتهمان قفص الاتهام وترافعت هيئة الدفاع عنهما وطالبت ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدة عدم صحتها وأن المشروعات موضوع الاتهام لها جدوى اقتصادية وأنها لم يترتب عليها إهدار المال العام أو الإضرار به.
ودفعت هيئة الدفاع ببطلان التقرير الفني الهندسي المعد بمعرفة أساتذة كلية هندسية جامعة القاهرة تأسيسا لانتفاء ركن الضرر المادي والمعنوي، وبطلان قرار الندب لعدم تحديد نوع الجريمة المراد التحقيق فيها..كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة لما ورد به من كون المتهمين موظفين عموميين.
ودفع محامو المتهمين بعدم قبول الدعوى وبطلان التحقيقات نظرا لعدم تمكين المتهمين من الإطلاع على ما فاتهما من تحقيقات سابقة على التحقيق معهما كما قال الدفاع بقصور التحقيقات ، مشيرا إلى أنها قد خلت مما يفيد تحديدا ما هو دور المتهمين فى الواقعة محل الدعوى كما دفع الدفاع بانعدام مسئولية المتهمين
الجنائية تأسيسا على انهما قد تركا منصبهما فى العمل فى أول فبراير 2009 ولم يكن لهما أي دور عقب ذلك.
