أعلنت حركة قضاة من أجل مصر والتي تضم 7800 قاض مشاركتها في الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى مشاركته في الإشراف على استفتاء الدستور من خلال ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك بعد أن قدم المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات مذكرة للمجلس مطالباً فيها بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
ومن جانبه صرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للمصريين بالخارج في الفترة من 8-11 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر، و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.
كما دعا الدكتور علاء الأسوانى الأديب والناشط السياسى عبر حسابه على “تويتر”، جموع المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور 15 ديسمبر الجارى قائلاً لن نشترك فى استفتاء باطل على دستور خيرت الشاطر، لافتاً أن من يعطل القانون لا شرعية له. مقاطعة هذه المهزلة وإضراب عام وزحف على قصر مرسى حتى يستيقظ”.
وأوضح الأسوانى أن استفتاء المصريين فى الخارج يعد إجراءًا شكلياً، وأن معظم المصريين لن يتمكنوا من التصويت لضيق الوقت وتعطل مواقع القنصليات الإلكترونية من الآن.
وقد دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي رؤساء الصحف المستقلة والحزبية لاجتماع لمناقشة مسودة الدستور، في إطار حرص الرئاسة على إجراء حوار وطنى للتوافق حول الدستور الجديد.
كتبت – وفاء عبد الباري
