يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة أثر الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد على التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والتوظف، ومن ثم على الاقتصاد المصري ككل.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في تصريح له اليوم، إن الاتحاد سوف يدرس الآليات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من الأثر السلبي للظروف الراهنة والتي تتعاظم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والاقليمية والتي تتزامن مع استمرار عدم الاستقرار محليا واقليميا.
وأضاف الوكيل أن المواد ذات الصلة بالاقتصاد التي جاءت بمسودة الدستور لم تكن لترقى بالطموحات التي ولدتها ثورة 25 يناير ولا تساعد على تحقيق النهضة المرادة، ولم تكن معلنه صراحة عن الهوية الاقتصادية للدولة، وهو ما يعد شرطا ضروريا لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الأحداث المتلاحقة الأخيرة لا تساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب لبيئة الأعمال والإنتاج وخلق فرص العمل واستقرار الأسعار والنهوض بالاقتصاد المصري لتحقيق ما يليق بأبناء هذا الوطن، ومن ثم لابد من الدعوة السريعة للتوافق والترابط دون فرقة من أجل مصلحة مصر العليا.
