تناقش الحكومة اليوم إصدار موازنة تكميلية للعام المالى الجارى بقيمة 50 مليار جنيه لتنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وحصلت «البورصة» على مشروع القانون الذى سيناقش فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم لفتح اعتماد اضافى لتنفيذ البرنامج الاقتصادى المصاحب لقرض الصندوق.
وتهدف الميزانية التكميلية لمعالجة اخطاء الميزانية الحالية فيما يتعلق بتقديرات الانفاق، والتى قدرت عجز الموازنة عند 134 مليار جنيه فقط مطلع السنة المالية.
وسيمول الاعتماد التكميلى الزيادة فى العجز إلى مستوى 185 مليار جنيه، ضمن البرنامج الذى يعتمد إجراءات تصويبية لعدم الوصول إلى مستوى 218 مليار جنيه اذا لم تتخذ هذه الإجراءات، وفقا لبيان الحكومة الذى عرضه د. هشام قنديل، رئيس الجمهورية الشهر الماضي.
وبعد الزيادة الجديدة سيتخطى العجز الفعلى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى مستوى 12% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتشير تفاصيل مشروع القانون إلى ان الحكومة ستقترض 50 مليار جنيه اضافية فى النصف الثانى من العام المالى الجارى من مصادر التمويل المحلية والأجنبية، وسيتوزع هذا المبلغ على أبواب الانفاق المختلفة بحسب العجز لدى كل منها.
ووفقا لتوزيع الانفاق من الزيادة التكميلية ستحصل الأجور على 6 مليارات جنيه للوفاء بمتطلبات الزيادة الحتمية لأجور موظفى الدولة وفقا لتقديرات العام المالى الجاري، كما ستتم زيادة مخصصات الفوائد لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين المحلى والخارجي، وسيحصل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على 37 مليار جنيه، تحصل المنتجات البترولية على نصيب الأسد من هذه الاعتمادات وتبلغ حصتها 30 مليار جنيه، بينما يحصل بقية الدعم على 3 مليارات جنيه و4 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويرفع مشروع القانون مخصصات الاستثمارات الحكومية مليار جنيه لتصل إلى 56.5 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الزيادة فى استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي، كما سيحصل بند «المصروفات الأخرى» الذى يتضمن مخصصات القوات المسلحة على مليار جنيه اضافية لمواجهة «التزامات حتمية قومية».
وبهذه الزيادة سيبلغ حجم الموازنة للعام المالى الجارى 685 مليار جنيه، يبلغ حجم الانفاق فيها 583 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 183 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه لدعم الطاقة فقط.
توصلت الحكومة الشهر الماضى إلى اتفاق استعداد ائتمانى مبدئى مع صندوق النقد الدولى لاقراض مصر 4.8 مليار دولار وتحدد 19 من الشهر الجارى موعد بحث مجلس إدارة الصندوق مدى إمكانية تحويل الاتفاق المبدئى إلى اتفاق نهائى من عدمه.
خاص البورصة
