تدرس البورصة المصرية إمكانية إستثناء المساهمين الأصليين من ضريبة الطروحات الأولية التى اقترحتها الحكومه مؤخرا شريطة مرور 4 سنوات ( قابله للتعديل ) على طرح الشركة في البورصة .
قال خالد النشار نائب رئيس البورصة أن المقترح يسمح للمساهم الأصلي بيع جزء من أسهمه بعد أربع سنوات دون تحمل أي ضريبه, في خطوة لتحفيز الشركات على القيد في البورصة دون التخوف من أعباء الضريبه, حيث يمكن له بيع جزء بسيط من أسهمه فقط عند القيد, على أن يحتفظ بباقي حصته لمده أطول يتمكن خلالها من التخلص تدريجياً من أعباء ضريبة التخارج. حيث أنه في حالة تخارجه بعد عامين فإنه سيعفي من 50% من الضريبة و بنسبة 25% في حالة خروجه بعد عام .
ورأي النشار في تصريحات لـ “البورصة” أن المقترح سيعمل بشكل فعال على الحفاظ على محفزات القيد بالبورصة التى قد تتأثر سلباً في حالة فرض الـ 10% دون ربطها باستمرار المساهم الرئيسي في هيكل ملكية الشركة, بجانب تأكيد المقترح على مفهوم الإستثمار طويل الأجل وليس القيد بغرض التخارج والتهرب الضريبي .
ولفت النشار إلى أن المقترح سيدرس إمكانية تنفيذه مع مصلحة الضرائب والتى ستتمكن من بلورته في الشكل الصحيح.
كان مجلس الوزراء المصري أصدر مطلع الشهر الماضي قراراً بفرض ضريبة على تعاملات المساهمين الأصليين للمرة الأولى داخل البورصة، على أن يتم إقرار القانون الخاص بها بعد طرحه على مجلس الشعب المقبل.
أوضح ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات سابقة أن ضريبة الـ 10% ستفرض على أى أرباح قد يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية, وينطبق القرار على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة سواء عن طريق البيع المباشر أو الاكتتاب، وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي، والقيمة الاسمية للسهم.
كتبت – علياء سطوحي
