قال مسئول من جهاز الاتصالات ان شركات المحمول اتفقت مبدئيا مع المصرية للاتصالات على تعديل اسعار الترابط , مبينا ان الجهاز يسعى لانهاء نزاع الترابط الشهر المقبل بعد الاقتراب من الانتهاء من الدراسة التى يعدها بالتعاون مع شركات الاستشارات لاعادة تنظيم سوق الاتصالات , كما ان اتفاقية الترابط الجديدة بين الشركات لن تتم بأثر رجعى وستسرى الاسعار الجديدة عقب توقيع الاتفاقية على ان يتم تسوية المستحقات السابقة للمصرية للاتصالات .
هذا وقد صرح مصدر مسئول من المصرية للاتصالات أنه لم يتم البت في هذا الموضوع بعد، وأنه لم يتم عمل أي مفاوضات بهذا الشأن
وتصل قيمة مستحقات المصرية للاتصالات لدى شركات المحمول 845 مليون جنيه بسبب احتساب شركات المحمول الاسعار وفقا للاتفاقية السابقة فيما تقوم شركة الثابت باحتسابها وفقا لتعديلات الجهاز القومى .
وتدرس شركة “اتصالات مصر” تعاملاتها الترابطية مع “الثابت” وفقا للتعديلات التى سيتم الاتفاق عليها خاصة انه يتم تنفيذ الاسعار الحالية وفقا لتعديلات الجهاز القومى الاخيرة والتى يرفضها شركتا موبينيل وفودافون ووصلت قيمتها الى 90 مليون جنيه ..
ويتحتم على المصرية للاتصالات تسيير التعاملات مع كافة شركات المحمول وفقا لاسعار موحدة مما يشير الى تسوية مستحقات اتصالات مصر بعد الاتفاق مع شركتا “موبينيل. و”فودافون”.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “البورصة” تفقد شركة “موبينيل” 1.7 مليار جنيه من ايراداتها منذ تعديل اتفاقية الترابط فى سبتمبر 2008 وحتى العام الجارى وذلك فى حالة تطبيق التعديلات التى اجراها الجهاز على اسعار الترابط فيما تنخفض نفقاتها 445.4 مليون جنيه عن نفس الفترة .
وتحسم المحكمة الادارية العليا نزاع الترابط 22 ديسمبر المقبل بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارات الجهاز القومى , وكان الجهاز قد قرر تعديل اسعار الترابط لصالح شركة الثابت بتحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا , كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخري
