المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مساحة الأرض التى تتم إعادة تقييمها حالياً فى مشروع مدينتى بنحو 4481 فداناً، شكلت الهيئة لجنة لإعادة تقييم سعرها تمهيداً لتسوية النزاع مع مجموعة طلعت مصطفي.
وقال عباس فى تصريحات لـ«البورصة»، إن اللجنة ستعرض التقرير الذى ستنتهى إليه على الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن.
أضاف عباس أن التقييم لا يجرى وفقاً للأسعار الاستثمارية المرتفعة ـ على حد وصفه ـ نظراً لضخامة مشروع «مدينتي»، الذى يعمل به قرابة 20 ألف عامل، وإنما تتم بطريقة تتيح تحقيق أكبر استفادة من المشروع ولا تؤثر على استمراره ونجاحه، وبما يحافظ فى الوقت نفسه على حق الدولة فى أرض المشروع.
أوضح أنه بعد انتهاء اللجنة من عملية إعادة التقييم سيتم تحديد طريقة تسوية النزاع مع الشركة عن طريق قرار بالتسوية من مجلس الوزراء.
تابع عباس أنه سيتم طرح المرحلة الأولى من الوحدات التى تملكها الهيئة فى مشروعى «مدينتي» و«الرحاب» فى شهر يناير المقبل، بعد انتهاء بنك التعمير والإسكان من إجراءات المزايدة العلنية.
كانت وزارة الإسكان قد تسلمت 2800 وحدة من حصتها فى مشروع «مدينتي»، وأعلنت عن طرح 200 وحدة بالمزاد بالمناصفة بين مشروعى «مدينتي» و«الرحاب».
وتستهدف الوزارة تحقيق 9.7 مليار جنيه كحد أدنى من عائد بيع حصتها فى مشروع مدينتى البالغ 7% من وحدات المشروع، وفقا للعقد الأخير الذى وقعته مع مجموعة طلعت مصطفى بعد بطلان العقد الأول الذى لم يذكر قيمة نقدية للأرض.
وكانت مصادر فى هيئة المجتمعات العمرانية قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن بنك التعمير والإسكان مكلف بإعداد دراسة لقياس وضع السوق وجس نبضه بطرح هذا العدد من الوحدات، ولكن لم يتم الانتهاء منها حتى الآن على أن يحدد البنك السعر الاسترشادى للبيع دون الالتزام بالأسعار التى تباع بها الوحدات داخل مشروعى مدينتى والرحاب ليكون بسعر أعلي.
وذكرت أن الهيئة ملتزمة بقرارها السابق بفتح باب المزايدة للأفراد على الوحدات التى تطرحها الوزارة ضمن حصتها من مشروعى مدينتى والرحاب وسيسمح للشركات بالتقدم إلى المزايدة بصفة الأفراد دون الإعلان عن اسم الشركة.
أضافت المصادر أن بيع الوحدات سيتم بصورة فردية ولن تكون هناك مزايدة على أكثر من وحدة فى وقت واحد ولكن سيسمح بالمزايدة على أكثر من وحدة بصورة منفصلة.
كتب ـ محمد درويش
