كشف مصدر حكومى بارز أن اللجنة التى شكلها هشام زعزوع، وزير السياحة لدراسة أزمة امدادات السولار للفنادق العائمة سترفع تقريراً للوزير خلال الاسبوع المقبل بشأن ما توصلت إليه حول أسعار السولار المرتفعة وإمكانية التحول للغاز الطبيعى.
وأضاف المصدر أن الدراسة التى أعدتها اللجنة اقترحت أن يتم تقسيط تكلفة التحول للغاز الطبيعى فى فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات لسداد تكلفة المولدات الجديدة.
وكشف أن وزير السياحة سوف يرفع تقريراً إلى وزير البترول أسامة كمال بالاقتراحات التى توصلت اليها اللجنة.
وأضاف أن هناك عدة بدائل اقترحتها اللجنة لحل أزمة السولار التى تتعرض لها الفنادق بعد تفاقم ارتفاع أسعار السولار من 110 قروش إلى 260 قرشاً وفقا لقرار تعتزم وزارة البترول تنفيذه بداية يناير المقبل.
وأوضح أن هذه البدائل تشمل تغيير المولدات وتركيب «بايلوت» أو تغيير التنكات إلى جانب توفير محطتين «للتموين» بالبر الغربى بكل من الأقصر وأسوان، وقال إن المؤشرات الأولية تقدر تكلفة التحول للمركب الواحد بما يتراوح بين 1.5 مليون ومليونى جنيه.
أشار إلى مفاوضات جارية ـ حالياً ـ بين عدة شركات للغاز الطبيعى لانشاء المحطتين بالبر الغربى بالتعاون مع وزارة الآثار، بحيث تتحمل الشركات تكلفة انشاء المحطتين مقابل التعاقد على شراء الغاز منها، على أن يتم توفير حصة من الغاز سنوياً من وزارة البترول للفنادق العائمة.
كانت الدراسة الأولية التي اعدتها اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى قد أظهرت أن تكلفة التحول للغاز الطبيعى فى ظل ضعف الاشغالات السياحية بها تتراوح للفندق الواحد بين 6 و8 ملايين جنيه ما يعنى أنها بحاجة لأكثر من مليارى جنيه.
وأضاف المصدر أن حصول الفنادق العائمة على الغاز الطبيعى سيعمل على تقليل الأزمة التى تتعرض لها جراء عدم انتظام حصولها على السولار من شركة مصر للبترول المتعاقدة معها.
وأضاف أن إحدى شركات البترول اقترحت انشاء محطة تموين واحدة بالاقصر على أن تقوم صنادل شركة النيل للنقل البنهرى بنقل الكميات التى يحتاجها الفندق فى المكان الذى يقوم فيه بعملية « التراكى».
يبلغ عدد الفنادق العائمة 286 فندقاً بطاقة استيعابية تتجاوز 17 ألف غرفة تتركز غالبيتها فى المجرى النهرى بين الأقصر واسوان وتعد أكثر القطاعات السياحية التى تأثرت بانخفاض حركة السفر بعد الثورة.
من ناحيته، قال هشام زعزوع، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن الوزارة تبحث مع عدة شركات أوروبية تعمل فى مجال الطاقة امكانية تمويل تحويل الفنادق العائمة للعمل بالغاز الطبيعى وذلك تحت رعاية الاتحاد الاوروبى وفقا لنظام الشراكة المصرية ـ الأوروبية.
يذكر أن القطاع السياحى يستحوذ على 20% من حجم المشتقات البترولية خلال الفترة الماضية كان يحصل عليها 110 قروش للتر فى حين تبلغ تكلفته السوقية 390 قرشا وتبحث وزارة البترول رفع سعره من 110 إلى 260 قرشا على أن يصل إلى السعر السوقى عقب تحسن حركة السفر الوافدة لمصر.
كان وزير السياحة قد أكد أن هناك اتفاقا بين وزارتى البترول والسياحة على عدم التحول للغاز الطبيعى بالنسبة للفنادق أو رفع سعر السولار دون التنسيق بين الوزارتين وتوفير محطات للغاز الطبيعى بالطرق السياحية خاصة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
خاص البورصة
