وجهت شركات المستلزمات الطبية استغاثة إلى وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى لسرعة سداد مستحقاتها لدى الوزارة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
قال نشأت جميل، عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصحة عادة ما تتقاعس عن صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية، وإن حجم مستحقات القطاع لدى الوزارة يقدر بنحو 12 مليون جنيه، وإن عدم صرف المستحقات حتى الآن سيؤدى إلى العجز عن تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد التزاماتها.
وحذر من استمرار وزارة الصحة فى هذه السياسة، التى ترتب عليها انسحاب عدد كبير من الشركات من المناقصات الأخيرة، مشيراً إلى ان الفواتير التى لم تدفعها الوزارة كان من المفترض سدادها منذ عدة أشهر.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، انه لابد من الإعلان عن آلية واضحة للتعامل مع الفواتير المستحقة منذ أربعة أشهر، لكى يتمكن موردو المستلزمات الطبية من سداد التزاماته.
وأوضح ان هناك شركات يزيد إجمالى استحقاقاتها على الوزارة على مليون جنيه، وبالتالى فإن تأخر السداد يؤدى إلى تأخر وصول المستلزمات إلى المستشفيات التابعة للوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وان الشركات ستقوم بالمشاركة فى معارض المستلزمات بالخارج لوضع مصر فى المكانة، التى تستحقها والبحث عن شركاء لدعم المصدرين المصريين فى الأسواق الخارجية، التى تعد إحدى الآليات الجديدة التى اقرتها شعبة المستلزمات من أجل تنفيذ خطته الهادفة لمضاعفة الصادرات.
وفى سياق متصل، طالب مدحت رزيق، المدير العام لشعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، قطاع المشتريات بوزارة الصحة بصرف مستحقات الشركات، لأن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المستلزمات الطبية، وهو ما سيساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والإسراع فى تنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى القطاع الصحي.
وقال هانى زعزع، مدير القطاع التجارى بشركة يورميد للمستلزمات الطبية، ان المناقصات المقبلة، التى يطرحها قطاع المشتريات بالوزارة لابد ان تراعى ارتفاع أسعار الخامات بسبب الفارق فى أسعار الدولار، الذى يشهد تذبذباً بين الحين والآخر.
يذكر ان حجم استثمار قطاع المستلزمات يبلغ نحو 30 مليار جنيه، ويعمل 160 ألف اسرة به وتبلغ صادراته 320 مليون دولار سنوياً.
خاص البورصة
