وقعت شركة «إخوان المرشدى» للتجارة والتنمية اتفاقية شراكة مع شركة «وينجر» الأمريكية باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه، بهدف تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الاستزراع السمكي، كما تستهدف الشركة ضخ 100 مليون جنيه خلال العام الجديد ليصل إجمالى الاستثمارات 600 مليون جنيه.
وقال محمد المرشدى رئيس مجلس الإدارة إن اتفاقية الشراكة مع شركة «وينجر» الأمريكية، تستهدف تمويل المشروع الذى يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسماك من 3 آلاف طن سنوياً إلى 6 آلاف طن، وفتح باب التصدير بهدف هيكلة وإدخال تكنولوجيا المعدات والماكينات المستخدمة فى الاستزراع السمكي، وتدريب وتأهيل العاملين على أعلى مستوى من الجانب الأمريكي، بهدف تحويل مصر إلى رائدة من رواد الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن تشارك الشركة بأصولها التى تصل إلى ألف فدان.
أشار إلى أن 50% من الأسماك المستهلكة فى العالم يتم استخراجها من المزارع السمكية، بمعدل نمو سنوى يتراوح بين 5 و10% لافتا إلى أن القطاع يعد الأسرع نمواً فى قطاع الصناعات الغذائية فى العالم.
أوضح مرشدى أن التعاون جاء بعد أن قامت شركة وينجر بإجراء مسح لكبرى مزارع الاستزراع السمكى فى مصر وتبين أن مزرعة المرشدى تعد من أكبر وأفضل هذه المزارع إضافة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم فى إنتاج البلطى بعد الصين ونظراً لهذه الحقيقة تم الاتفاق على الشراكة، والتى سوف تسمح بمزيد من التوسع فى المستقبل.
أشار إلى أن الخطوة الأولى فى المشروع تبدأ بتطوير المزرعة وتزويدها بأحدث التجهيزات من معامل تفريخ وأحواض تربية ومعدات، حيث تعانى المزارع السمكية من صعوبة الحصول على مكونات إنشاء هذه المزارع خاصة أننا نستورد مكونات الأقفاص وشباك الصيد ومراكب الصيد من الخارج بدلاً من تصنيعها محلياً، موضحا أن الشركة ستقوم بتدريب وتأهيل 300 عامل لمدة ستة أشهر فى الولايات المتحدة قبل بدء العمل والتوسع فى انتاج الأسماك.
وقال إن الشركة تستهدف خلال العام الجديد ضخ 100 مليون جنيه لتطوير سبعة خطوط لإنتاج أعلاف الطيور والمواشى والأسماك والأرانب والماعز والإبل والمركزات العام القادم لمضاعفة مبيعاتها من أعلاف الأسماك ورفع الطاقة الانتاجية إلى 100 ألف طن سنوياً مقابل 50 ألف طن سنوياً حالياً، إلى جانب زيادة طاقة انتاج الأعلاف من 200 ألف إلى 250 ألف طن سنويا مع الحفاظ على جودة المنتج بحيث لا تزيد نسبة رفض الخامات علي 1% ونسبة رفض المنتج التام أو تحت التشغيل عن 1% وتخفيض التكلفة بنسبة 15% علي الأقل.
وأضاف أن الشركة تعمل كذلك فى مجال استيراد الدواجن حيث قامت باستيراد نحو 500 طن بتكلفة 100 مليون جنيه من البرازيل خلال العشرة أشهر الماضية، فضلاً عن استيراد نحو 500 طن أسماك، من تايلاند والصين والمغرب.
وقال إن ظاهرة الغش التجارى تعد أبرز المعوقات فى مجال صناعة أعلاف الدواجن والماشية والأسماك، حيث يلجأ أصحاب المصانع غير المسلجة أو التى تعرف بمصانع «بئر السلم» لسرقة أسماء أشهر الشركات المصنعة للأعلاف عالية الجودة ووضع علاماتها التجارية على منتجها غير الصالح للاستهلاك.
أوضح المرشدى أن المصانع غير المسجلة تمثل 30% من سوق الأعلاف وتهدد الثروة الحيوانية والداجنة، على اعتبار أن التغذية الجيدة المنتظمة أهم العوامل اللازمة للحصول على الاستجابة المناعية الكافية ضمانا لصحة الطائر، فضلا عن أن تكوين الطائر لهيكل وجسم سليمين يحقق لمربيه أعلى ربحية.
وأضاف المرشدى أن ظاهرة غش الأعلاف لها أشكال عديدة وفى ظل غياب الرقابة تقوم بعض المصانع بإضافة مادة اليوريا الرخيصة على الأعلاف المصنعة بغرض رفع نسبة البروتين الخام بها وهى مادة مسرطنة من الأساس كما يتعمدون إضافتها لعلف الماشية بالتحديد والكارثة أنه من الممكن أن يظهر أثرها فى الألبان المنتجة وهناك أيضا من يضيفون مواد خشنة فقيرة من حيث القيمة الغذائية ككسر الأرز ويمكن كشف هذه المحاولات بالفحص الميكروسكوبى أو تقدير الألياف فى المخلوط، كما يلجأ البعض لإضافة مواد معدنية معدومة القيمة كالتراب والرمل ويتم الكشف عنها بتقدير نسبة الرماد وإضافة بعض العناصر المعدنية رخيصة الثمن كملح الطعام أو مسحوق الحجر الجيرى ويستدل على ذلك بتقدير نسبة كلوريد الصوديوم وكربونات الصوديوم فى المخلوط.
أوضح المرشدى أن هناك تراجعا ملحوظا على شراء علف الماشية لذلك لجأت الشركة لخفض طاقة انتاجها إلى 20 ألف طن مقابل 70 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف انتاج علف الماشية وبالتالى رفع سعرها بصورة دفعت المربين إلى الاعتماد على العليقة الخضراء كبديل لعلف المصنع رغم أنها لا تعطى نفس القيمة الغذائية ولا معدلات التحويل البروتينى الموجودة فى العلف المصنع.
أوضح أن الشركة تمتلك مزرعة لتربية الدواجن فضلا عن إقامة معمل تفريخ بأحدث المواصفات فى محافظة الشرقية وأنها اضطرت لخفض انتاجها خلال آخر 5 أشهر إلى 2 مليون و500 ألف طائر مقابل 5 ملايين طائر خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة خسائر قدرها نحو 2.5 مليون جنيه يومياً، مؤكداً أنهم كمربين سيلجأون لخفض طاقة الإنتاج مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الجديد حال استمرار انهيار صناعة الدواجن. أشار إلى نجاح الشركة فى إقامة أسطول من السيارات المجهزة لنقل منتجاتها إلى عملائها خاصة بعد حصولها على شهادة الأيزو ومراقبة الجودة عن ثلاجات الحفظ المعدة بالمواصفات القياسية العالمية.
وقال إن هناك ثلاثة عناصر تتحكم فى صناعة الدواجن وهي: الكتكوت والدواء والعلف، وكلها يتم استيرادها من الخارج مما جعل صناعة الدواجن فى مصر غير قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى أن فيروس انفلونزا الطيور الذى انتشر بمصر خلال الفترة الماضية أثار القلق لدى جميع الأسواق الخارجية وجعلها ترفض استيراد الدواجن من مصر كما طالب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة بدعم انتاج الدواجن من خلال تصنيع عنصرين من الثلاثة التى تقوم عليها صناعة الدواجن فى مصر بدلا من استيرادها حتى يتسنى للقطاع منافسة الأسواق الخارجية والعودة إلى التصدير.
كتبت – رانا فتحى
