تراجع نمو الاقتصاد الهندى خلال الربع الثالث إلى سبتمبر إلى 5.3% مقارنة بـ 5.5% فى الربع السابق، مما يضيف المزيد من التحديات على الحكومة التى تناضل لدفع إصلاحات من خلال البرلمان.
وأهم المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد فى نيودلهى أنه لا يخلق تقريبا أى عمالة رسمية ولا يخلق الوظائف الضرورية لامتصاص العشرة ملايين متخرج الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
ولا يخفى على الاقتصاديين سر أزمة سوق العمل فى الهند، فالمشكلة الأولى متعلقة بالطلب، فأصحاب العمل يترددون فى تعيين الموظفين بشكل دائم بسبب قوانين العمل القديمة المحابية للعمالة.
وعلى عكس الصين تحاول الشركات فى الهند أن تبقى صغيرة قدر الإمكان لتتجنب دخولها تحت طائلة القانون، ونتيجة لذلك، فشلت الدولة فى بناء قطاع تصنيع واسع للتصدير يستوعب عمالة كبيرة فى مجالات مثل الملابس، كما يفضل المستثمرون المشروعات كثيفة رأس المال.
وتكمن المشكلة الثانية فى انخفاض جودة التعليم والتدريب بشكل عام، لدرجة أنه فى بعض القطاعات يكون الطلب على العمالة عاليا مع قلة فى المعروض، فالهند تعانى من نقص العمالة الماهرة المطلوبة لقطاع الخدمات وقطاعات التكنولوجيا العالية التى تستعين بمصادر خارجية مدربة.
وصرح كريشنان تشاترجى، مدير التسويق الاستراتيجى فى “إتش سى إل” للخدمات التكنولوجية، لجريدة الفاينانشيال تايمز أنه اعتبارا من الوقت التى توظف فيه شركة شخصا ما يحتاج ستة أشهر على الأقل حتى يصبح مؤهلا للوظيفة.
وقال راجيف مالك، اقتصادى فى شركة سمسرة بسنغافورة، إن الحكومة بإمكانها التحدث عن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8% ولكن إذا سألتهم عن الذى يفعلونه لتوفير العمالة الماهرة لا تجد إجابات محددة.
وحتى إذا استطاعت الحكومة تحرير قوانين العمل ونجحت فى تطبيق برنامج التدريب الحالى الذى يستهدف 500 مليون فرد بحلول 2020، سوف تواجه صعوبة فى تقييم تقدمهم خاصة وأن بيانات العمالة غامضة إلى حد كبير.
ويقدر معدل البطالة الرسمى بـ3.8%، ولكن القليل يأخذون هذا الرقم على محمل الجد بالنظر إلى صغر حجم القطاع الرسمى وعشرات الملايين العاطلين فى القرى والمدن. وقال كوشيك باسو، خبير اقتصادى فى البنك الدولي، فى زيارة للهند فى الآونة الأخيرة إنه تجب مناقشة قوانين العمالة ولا يجب اعتباره موضوعا محرما التحدث عنه.
