قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها اليوم ،الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 9.25% و 10.25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوي 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%. وتعد هذه هى المرة الثامنة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.
وقالت د. رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسية النقدية، أن لجنة الساسية المقدة ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط. أضافت أن لجنة السياسة النقدية تري ان معدلات العائد لدى البنك المركزي مناسبة، فى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية.
أشارت إلى انه من الممكن ان تستمر المتغيران السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، وفضلا عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصادي العالمي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلاً.
وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.79% خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة بارتفاع قدره 1.2% خلال سبتمبر.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 6.7% فى أكتوبر مقارنة بـ7.66% فى شهر سبتمبر. ويرجع الجانب الأكبر من الارتفاع الشهري إلى الارتفاع الحاد فى أسعار اسطوانات البوتاجاز على خلفية نقص المعروض فى منافذ التوزيع بالاضافة إلى التعديل السنوي فى مصاريف التعليم.
وفى ذات الوقت سجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 1.18% فى أكتوبر مقابل معدل سالب قدره 0.31% فى سبتمبر، نتيجة زيادات متفاوته فى أسعار السلع الغذائية، فضلا عن بعض التغيرات المحدودة التى شهدتها أسعار السلع غير العذائية.وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأٍاسي إلى 4.64% فى أكتوبر مقابل 3.84% فى سبتمبر.
الجدير بالذكر انه على الرغم من انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، إلا أن احتمالية عودة الاختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة الى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.
