دعت الحكومة التونسية، قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى “تحكيم العقل بما يجنب البلاد التوتر والاحتقان وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن”.
ونبهت الحكومة ـ في بيان أصدرته عقب اجتماع وزاري برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة الليلة الماضية لبحث الأوضاع في البلاد عقب قرار الهيئة الإدارية للاتحاد النقابي العمالي أمس الأول إعلان الإضراب العام يوم الخميس القادم ونقلته وكالة “تونس” للانباء ـ إلى “ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به تونس”.
وأعربت الحكومة عن دهشتها لما أسمته بـ”محاولات البعض الزج بها في الأحداث الأخيرة المؤسفة” التي وقعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة معتبرة أن “تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث من مشمولات القضاء”.
وجددت في هذا السياق رفضها المطلق لأي اعتداء على مقرات المنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحرصها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
تأتي دعوة الحكومة التونسية بعد الإضرابات العامة التي شهدتها أمس أربع محافظات هي “صفاقس” و”قفصة” في جنوب تونس و”سيدي بوزيد” و”القصرين” بوسطها والتي اختلفت نسبة نجاحها في القطاع العام والخاص، وكذلك بين تقديرات المصادر النقابية والمصادر الرسمية.
يذكر أن هذه الإضرابات جاءت على خلفية أحداث يوم الثلاثاء الماضي التي تخللتها أعمال عنف رافقتها مسيرات سلمية في هذه المحافظات رفعت خلالها شعارات مساندة للاتحاد النقابي ومنددة ب ” الاعتداءات” التي تعرض لها مقره وعدد من اعضاء مكتبه التنفيذي وأخرى مناوئة للحكومة ولحركة النهضة الطرف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في تونس.
يذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل حددت في بيانها الذي اعلنت فيه قرارها المتعلق بالإضراب العام عددا من الشروط للعدول عن هذا الإضراب من بينها إحالة من تسميهم بـ”المعتدين” على القضاء وحل رابطة مجالس حماية الثورة التي تتهمها بالوقوف وراء هذه الاعتداءات معلنة في الوقت نفسه عن إبقاء الحوار مع السلطة مفتوحا.
