قاد د. عبدالرءوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الدراسة الخاصة بتأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين لاتزال قيد الدراسة، تمهيداً لطرح دراسة الجدوى الخاصة بها على الشركات العامة بالسوق لمناقشة توفير التمويل اللازم لها.
وأضاف قطب فى تصريحات لـ«البورصة» أن الدراسة التى كان من المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الماضى لا تزال قيد البحث بإشراف همام بدر، العضو المنتدب لشركة «إسكان» للتأمين وجمال حمزة العضو المنتدب لشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً.
وأوضح قطب أن من أبرز الجهات التى يعول عليها فى إنشاء شركة إعادة التأمين بنك الاستثمار القومى إلى جانب مساهمة شركات التأمين المباشر العاملة فى السوق والبنوك الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحاجة لوجود شركة إعادة تأمين وطنية ازدادت بعد الضغوط التى مارستها شركات الإعادة الخارجية عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما يدفع إلى الإسراع فى تواجد هذا الكيان الاقتصادى الذى يعد من أهم أدوات سوق التأمين فى إدارة المخاطر التى تكتتب فيها.
من جانبه، قال على شاكر، أستاذ التأمين بجامعة القاهرة إن دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى مصر القابضة للتأمين كان خطأ جسيماً أثر سلباً على سوق التأمين المصرى.
وأضاف شاكر أنه يرى إمكانية تمويل رأسمال الشركة من خلال الطرح العام بالبورصة على أن تكون الحصة الأكبر للجمهور، وضرورة تقييد نسب مساهمة شركات التأمين المباشر، بحيث لا تتعدى 10% حتى لا تستأثر بها تلك الشركات.
يذكر أن الشركة المصرية لإعادة التأمين التى تم دمجها عام 2007، كانت قد تأسست فى ظرف تاريخى عام 1957 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما رفضت الشركات الأجنبية إعادة التأمين للشركات المصرية كنوع من فرض الحصار على الاقتصاد المصرى.
كتب – فهد عمران
