واصلت وزارة المالية ضغوطها على المتعاملين الرئيسيين للسيطرة على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى التى ارتفعت مؤخراً بعد إصدار الإعلان الدستورى الأخير قبل اسبوعين.
وألغت الوزارة اصدارا من سندات الخزانة لأجل 7 أعوام يوم الخميس الماضى، بينما خفضت العروض المقبولة على اصدار 3 سنوات إلى 500 مليون جنيه فقط.
وبلغ متوسط العائد على هذا الاصدار 14.113%.
كما خفضت احتياجاتها من الأذون أجلى 182 يوماً و364 يوماً إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات كانت قد طلبتها من البنوك نهاية الأسبوع الماضى.
وقبلت مليار جنيه فقط لأجل 182 يوما بمتوسط فائدة 13.501%، من أصل 2.5 مليار جنيه كانت قد طلبتها.
كما قبلت 1.4 مليار جنيه من أصل 3.5 مليار جنيه طلبتها لأجل 364 يوما. وعاد العائد على هذا الأجل ليرتفع إلى مستوى 14% مجددا، وبلغ متوسط العائد 13.755%.
وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية على مدار الاسبوعين الماضيين بعد هدنة استمرت شهرين تقريباً، على خلفية تجدد الاحتجاجات السياسية وأعمال العنف.
وطرح البنك المركزى الاحد الماضى أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه مقسمة على أجلين الاول بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، تلقت عليه اكتتابات من البنوك بقيمة 1.9 مليار جنيه، قبلت منها 750 مليون جنيه، وأعلى عائد عليها 13.4% وأقل عائد 12.2% ومتوسط العائد عليها 13%.
أما الثانى لأجل 273 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه، تلقت عليها اكتتابات من البنوك 5.2 مليار جنيه، قبلت منها مليار جنيه وأعلى عائد عليها 13.7% وأقل عائد 12.5%، بينما بلغ متوسط العائد 13.6%.
كما طرحت المالية الخميس قبل الماضى أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه مقسمة على أجلين الأول بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، تلقت عليه اكتتابات من البنوك بقيمة 3.2 مليار جنيه، قبلت منها 2 مليار جنيه، وكان أعلى عائد عليها 14.1% وأقل عائد 13%، ومتوسط سعر العائد عليه 13.9%.
أما الثانى لأجل 364 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه، تلقت عليه اكتتابات من البنوك بقيمة 6.5 مليار جنيه، قبلت منها 3.5 مليار جنيه فقط وأعلى عائد عليها 14.3% وأقل عائد 12.7%، بينما سجل متوسط العائد 14%.
كتبت – أسماء نبيل
