جددت وزارة المالية مفاوضاتها مع البنوك مرة أخرى لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع التاكسى، بعد أن كانت قد قررت عدم اشراكها فى هذه المرحلة.
وعلم «بنوك وتمويل» أن البنوك طلبت رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 8.5% حتى تعود للمشاركة مجدداً.
و تجرى الوزارة استعداداتها لتدشين المرحلة الثالثة لمشروع التاكسى مطلع الربع الثانى من العام المقبل، بعد أن تقرر اطلاقها فى محافظات الاسكندرية والدقهلية والصعيد والمناطق التابعة لها بنظام الكاش مؤقتا.
وقالت مصادر بوزارة المالية ان الوزارة تفاجأت برغبة الأطراف المشاركة فى المشرع بتغيير بنود المشروع، وهذه الأطراف هى البنوك التى ظهرت من جديد بعد اعلان انسحابها من تمويل المرحلة الثالثة بالاضافة إلى شركة التأمين وشركات تصنيع السيارت.
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل» أن الأسبوع الماضى شهد مفاوضات حاسمة مع هذه الجهات حيث اشترطت البنوك زيادة سعر الفائدة إلى 8.5% كشرط للدخول فى المشروع بعد أن كانت 6.5%.
ووضعت البنوك شرطا آخر وهو التشديد على سحب الرخص المنتهية من السائقين طبقا للبروتوكول المبرم بين أطراف المشروع، لتقليص محفظة التعثر فى البنوك التى زادت حتى هذا الوقت إلى 20 مليون جنيه وإجبار السائقين لسداد مستحقات البنوك حيث لاتمنح وزارة الداخلية ترخيصا الا بموجب سداد القروض فى البنوك.
ويبلغ حجم التمويل الممنوح من البنك الأهلى المصرى 340 مليون جنيه ويصل فى بنك مصر إلى 550 مليون جنيه بينما يصل التمويل فى بنك الاسكندرية إلى مليار جنيه وذلك خلال المرحلتين الأولى والثانية اللتين شهدتا احلال وتجديد مايفوق 41 ألف سيارة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات السيارات الخمس “اسبيرانزا بطرازيها A516 وA113″ و”هيونداى فيرنا” و”شيفروليه لانوس” و”لادا 2017 ” و”بيجو بارس” اشترطت هى الأخرى رفع قيمة السيارة أيا كان نوعها بخمسة آلاف جنيه تضاف إلى سعرها الحالي.
وقالت إن لجنة بحث المخالفات فى مشروع إحلال التاكسى القديم بدأت اجتماعاتها بمقر ديوان عام وزارة العدل، ويترأس اللجنة مساعد وزير العدل لشئون القضايا وخدمة المواطنين وممثلين عن البنوك، وممثلين عن وزارات المالية “مصلحة الجمارك- مصلحة الضرائب والمبيعات، بالإضافة لصندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، ووزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية وممثلين عن النقابة العامة للنقل البرى.
وتبحث اللجنة التى تم تشكيلها، تلك الملاحظات والمخالفات المتعلقة بجهات التنفيذ لمحاولة التوصل إلى تسوية ترضى جميع الأطراف المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للتأمين وهى الشركة التى تقوم بالتأمين على سيارات التاكسى اشترطت أيضا رفع فائدة التأمين إلى 5.5% بدلا من النسبة الحالية والتى تصل إلى 3.5%، حيث تكبدت الشركة خسائر طائلة بسبب مبالغ التعويضات التى قدمتها للسيارات المسروقة.
وأوضحت المصادر أن المالية تحاول التوصل لحل وسط يرضى جميع الأطراف ولايعرقل سير المشروع أو يمنع البدء فيه فى الوقت المحدد خلال العام القادم.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على أن يكون مكان التخريد هو نفس المكان الذى شهدته المرحلتان الأولى والثانية والموجود على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وذلك بالتفاوض مع شركات السيارات التى تتولى مسئولية نقل سيارات التاكسى القديمة بالمحافظات إلى مكان التخريد فى القاهرة.
وأوضحت أن العقد مازال سارياً مع شركة الرضوان للتخريد التى تقوم بشراء السيارات القديمة وفرمها.
ويستهدف المشروع احلال وتجديد 70 ألف سيارة تاكسى على مستوى المحافظات الثلاث مع رفع الدعم عن المشروع نظير انسحاب شركة الاعلانات وهو الأمر الذى كبد الوزارة أموالا طائلة حيث تحملت 550 جنيها عن كل سيارة تاكسى.
وسيتم وضع تعريفة محددة من قبل هذه المحافظات يلتزم بها الركاب والسائقون طبقا لقانون التعريفة الخاص بكل محافظة والذى سيختلف من محافظة لأخرى مما يؤدى إلى وجود توقعات بالغاء العداد تبعا لقيمة التعريفة التى تضعها المحافظة.
كتبت – آيات البطاوى
