فقد احتياطى النقد الأجنبى 450 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى، نتيجة عدم وصول أى مساعدات خلال ذلك الشهر.
وقال البنك المركزى اليوم على موقعه الالكترونى ان الاحتياطى انخفض إلى 15 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار فى أكتوبر.
ويدور مستوى الاحتياطى حول هذه المعدلات منذ شهر مارس الماضى، الا أنه أصبح أكثر ارتباطا بالمساعدات التى تحصل عليها مصر من الخارج، وكانت آخر مساعدات مهمة حصلت عليها مصر نهاية أكتوبر الماضى.
وأرجع اقتصاديون الانخفاض فى الاحتياطى إلى انخفاض ايرادات السياحة بالاضافة إلى تدهور معدلات الاستثمار الاجنبية.
قال الخبير الاقتصادى أحمد النجار ان هذا الانخفاض ليس مقلقاً وان نسبة تراجع الاحتياطى ليست كبيرة.
و توقع ان يرتفع الاحتياطى فى الفترات المقبلة وذلك بعد تنفيذ وعود المساعدات التى حصلت عليها الحكومة مؤخرا، مثل المساعدات الاوروبية بقيمة 5 مليارات يورو ووصول الشريحة الثانية من تركيا والبالغة مليار دولار.
وقال محلل الاقتصاد الكلى فى شركة كايرو كابيتال محمود سحيم ان هذا الانخفاض ليس مقلقاً، وان نسبة التراجع فى الاحتياطى ليست مؤثرة.
وأرجع سحيم التراجع فى الاحتياطى إلى الانخفاض فى الاستثمار الاجنبى المباشر، وذلك لعدم اطمئنان المستثمرين على أموالهم داخل مصر.
وأشار إلى ان من اهم مصادر الاحتياطى النقدى الاجنبى المعونات والسياحة ودخل قناة السويس، مؤكداً ان الحصول على المعونات مرتبط بالتحول الديمقراطى.
ومن ناحية اخرى، اشار سحيم إلى ان الانخفاض فى الاحتياطى على المدى القصير ليس مؤشراً كلياً على الحالة الاقتصادية مشيراً إلى ان العجز فى الموازنة العامة البالغ 185 مليار جنيه هو اهم مؤشر على النشاط الاقتصادى.
كتبت – رغدة هلال
