تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أول دعوى قضائية تطعن على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس وهي الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور, وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري, استنادا إلى أنه “يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية” وذلك بحسب ما ورد بالدعوى.
وذكرت الدعوى التي اختصم فيها مرتضى منصور , الرئيس محمد مرسي, أن الرئيس لا يملك سلطة إصدار أية إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية “, ووصفت الدعوى الإعلان الدستوري الصادر بالأمس ب` “القرار المنعدم” كونه ليس له مرجعية قانونية أو دستورية, وأنه ليس عملا من أعمال السيادة, وإنما هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
وأشارت الدعوى إلى أن الإعلان الدستوري قد أهدر حجية الأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية في شأن الأحكام النهائية الصادرة سواء بالبراءة أو الإدانة وعدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا.. لافتا إلى أن الإعلان الدستوري خالف الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس من العام الماضي فيما يتعلق بحظر تحصين أي قرار صادر عن أي جهة عن رقابة القضاء.
وقال مقيم الدعوى “أن الإعلان الدستوري يمثل اعتداء صارخا على القضاء, وتدخلا في أعماله في ما يتعلق بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتشكيل محاكم ثورية يختار قضاتها وزير العدل وإنشاء نيابة خاصة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات القانونية, على نحو يخالف كافة الدساتير المصرية ومبادىء الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال القضاء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
