وصف محمد الشارونى، العضو المنتدب لشركة قنا للورق، قرار وزارة البترول برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن مقابل 1000 جنيه، بـأنه قرار كارثى سيتسبب فى خسائر فادحة لمعظم مصانع الورق.
وصدر القرار بتطبيق الزيادة على جميع القطاعات فيما عدا الصناعات الغذائية والمخابز.
و اضاف الشارونى فى تصريحات لـ «البورصة» أن مثل تلك القرارات غير المدروسة تهدد الطاقة الانتاجية للمصنع الذى أنتج 110 آلاف طن فقط خلال 2011.
وأشار إلى ان تأثير ذلك القرار ستمتد إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات فى السوق المحلى.
من جهته، قال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن زيادة أسعار المازوت ستؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع.
و اكد التابعى ان تداعيات ذلك القرار تمتد إلى تسريح العمالة إذا لزم الأمر وزيادة أسعار المنتج النهائي، خاصة أن المازوت يرتبط بصناعات ذات احتكاك مباشر مع المواطن مثل المخابز، وستكون نسبة تأثيره على المصانع بمقياس الزيادة فى سعر المازوت.
شدد التابعى على أن الوقت الآن غير مناسب نهائيا لإصدار مثل هذه القرارت التى تزيد من حالة الركود التى يعانى منها الآن السوق الصناعى بالفعل.
من جهته، قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة تيتان للاسمنت، ان وزارة البترول لم تخطر المصانع برفع أسعار المازوت للمصانع بنحو 2300 جنيه للطن مقابل 1000 جنيه خلال 15 ديسمبر الجارى حتى الآن.
و رفض اسطفانوس التعليق على القرار لحين اخطار وزارة البترول المصانع بنص القرار ودخوله حيز التنفيذ.
قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان وزارة البيئة اصدرت قرارا لمسابك منطقة ميت غمر بالتوقف عن العمل بالمازوت باعتباره اكثر اضراراً للبيئة.
و اضاف المهندس لـ«البورصة» أن معظم المسابك تحولت للعمل بالغاز، حيث يتم توريد نحو 2000 اسطوانة يوميا لمسابك المنطقة من المحافظات المجاورة.
كتب – نهال منير ومروة مفرح
