كسرت أسعار صرف الدولار فى عدد من البنوك حاجز 6.15 جنيه للبيع ليسجل أعلى مستوياته فى 8 سنوات، فى استمرار لتصاعد الأسعار الذى بدأ نهاية الأسبوع الماضى على وقع الاحتجاجات التى يشهدها الشارع.
وقال البنك المركزى على موقعه، إن متوسط سعر صرف الدولار فى الانتربنك بلغ 6.13 جنيه بنهاية يوم عمل أمس، فيما قال أكبر ثلاثة بنوك فى السوق انها تبيع الدولار بسعر 615 قرشاً، وهى «الأهلى المصري» و«مصر» و«التجارى الدولي».
وقال محللون، إن البنوك تفضل الاحتفاظ بالدولار فى الوقت الحالى تحسباً لتطورات الأوضاع السياسية، الأمر الذى اثر على سوق الصرف.
ويشهد الشارع احتجاجات مستمرة منذ أسبوعين اعتراضاً على طريقة إدارة الرئيس لعملية الانتقال إلى دستور دائم، وأسفرت عن سقوط قتلى ومئات الجرحى وتدمير ممتلكات اضافة إلى حالة الاستقطاب الحادة السائدة ـ حالياً ـ وجاءت الارتفاعات الأخيرة بعد أقل من يوم على تراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى الذى يمنحه صلاحيات واسعة والذى اشعل شرارة هذه الاحتجاجات، بينما تراوحت أسعار صرف الدولار بالصرافات ما بين 6.1250 للشراء و6.1450 جنيه للبيع.
قالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى المصري، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار بالبنوك نتيجة طبيعية للطلب المتزايد عليه والضغوط التى تعانيها السيولة جراء هذه الضغوط، مشيرة إلى ان الأحداث الراهنة دفعت العديد من المستثمرين إلى الخروج من السوق وبالتالى الطلب على الدولار.
أضافت ان تراجع أسعار صرف الدولار مرة أخرى بالبنوك مرهون باستقرار الأوضاع وتراجع الطلب المتزايد، ووصفت عملية التسعير بالميزان الحساس للأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تنعكس على سعر الصرف.
وحافظ البنك المركزى على استقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية بعد الثورة، مطبقاً سياسة الجنيه القوي، وهى السياسة التى يقول المحللون انها كانت عاملا رئيسيا فى فقدان احتياطى النقد الأجنبى 20 مليار دولار طوال تلك المدة.
وطلب صندوق النقد الدولى من الحكومة السماح بتراجع الجنيه أمام الدولار للمساعدة فى السيطرة على عجز ميزان المدفوعات، لكن الحكومة قالت إنها رفضت هذا الطلب، بينما الاتفاق المبدئى الذى وقعه الطرفان الشهر الماضى نص على تبنى البنك المركزى سياسة نقدية تسمح بتعزيز موقف التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار، وهو ما قد يعنى فى أحد جوانبه السماح بتراجع محكوم لسعر الجنيه.
ومن جانبه، قال شريف عثمان، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية، إن سعر إغلاق الدولار أمس تراجع مقارنة ببداية اليوم ليصل إلى 6.1310 جنيه للبيع و6.1290 جنيه للشراء، على خلفية الإعلان الدستورى الجديد ومؤشرات استقرار الأوضاع، مشيراً إلى ان الأحداث الراهنة هى الدافع وراء رفع البنوك لأسعار صرف الدولار تحوطاً من الارتفاعات المفاجئة له فى ظل ارتفاع الطلب.
ونفى عثمان ان يكون هناك عجز فى السيولة الدولارية على الرغم من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ان هناك سيولة ولكن الطلب تزايد بشكل كبير الأسبوع الماضي، متوقعاً تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
وعادة ما كان البنك المركزى يتدخل لكبح الدولار أو لمنع المضاربات على الجنيه، لكن قدرته على فعل ذلك تراجعت بدرجة كبيرة بعد أن هبط الاحتياطى إلى مستوى 15 مليار دولار جزء مهم منها ودائع مساندة وذهب فى صورة غير سائلة.
كتبت ـ أسماء نبيل
