أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن هناك حالة من الانقسام الواضح بين القضاء ومؤسسة الرئاسة بعد قرار الرئيس بتحصين الإعلانات الدستورية ووجود مواد تنتهك حقوق القضاة قى الدستور وإعلان القضاة عزمهم عدم الإشراف على الاستفتاء عليه داعيا الرئاسة إلى نقاش واضح وفعال مع القضاة لأن الأمر ليس سهلا.
وجدد موسى مطالبته بإعادة النظر فى مسودة الدستور وتأجيل الاستفتاء عليه شهر أو شهرين وإعطاء الشعب فرصة لقراءته جيدا معللا ذلك بأن المدة التى طرحها الرئيس ليست كافية وأن إجرائه فى الفترة القصيرة القادمة دون تمكين الشعب من قراءته سيقود البلاد إلى حالة من الانقسام التام وإلى أمور لايحمد عقباها. واستغرب موسى الكلام عن استحالة التأجيل إجرائيا في ظل الإعلانات الدستورية المتتالية التي عدلت بالفعل على المواد المستفتى عليها في مارس ٢٠١١!
ولفت إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور كان يجب تمثيلها لكافة الاتجاهات ومختلف الأطياف والتيارات منوها إلى أن هناك قرارات عندما تتخذ تؤخذ بالأغلبية وهناك أمور تتطلب الأغلبية الخاصة و ليس بسيطرة فصيل واحد على الدستور.
جاء ذلك خلال حواره فى برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى مساء الاحد حيث أكد موسى على أن حل الأزمة الراهنة والتى ستؤدى حتما لمواجهة داخلية يحتاج لقرار سياسى وليس لإعلان دستورى جديد.
وطالب رئيس الجمهورية بضرورة أخذ المصلحة المصرية العامة فى الإعتبار وليس وجهة نظر المعارضة فقط متسائلا: لماذا هناك استحالة قانونية فى تأجيل الاستفتاء على الدستور الحالى رغم وجود الكثير من الإعلانات الدستورية التى صدرت وألغيت؟
وعزى عضو الجمعية التأسيسية المنسحب سبب السرعة التى تمت بها صياغة الدستور إلى ذعر أعضاء التأسيسية الحاليين وخوفهم من حكم القضاء ببطلان الجمعية مشيرا إلى أن هناك مود خطيرة بالدستور تم تمريرها بليل.
وأوضح موسى أن انسحابهم من التأسيسية كان بسبب عدم وجود أى استجابة ملموسة للتعديلات التى يطرحونها مشيرا إلى تقديم مجموعته 82 صفحة تعديلات وتقديم اللجنة الاستشارية 50 مادة بحاجة إلى تعديل قائلا أخذ ببعض الصياغات والتعديلات الهامشية وأغلقت الأذان بعدها حيث لم يتم النظر فى التعديلات الخاصة بمواد حماية أمن المجتمع والشريعة السمحاء فى الدستور وحقوق المرأة والطفل والمواطنة ونظام الحكم.
ووصف موسى جلسة الحوار التى عقدها الرئيس أمس مع القوى السياسية بأنها كانت لاتمثل كافة الاراء المختلفة فى المجتمع مشيرا إلى أنه لم يتطرق بجدية كافية للأمور الهامة المتعلقة بموضوع الاستفتاء والإعلان الدستورى وأسباب غضب الشارع منهما.
واستنكر مايردده الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر فى مؤتمراتهم من سعى قيادات المعارضة لقلب نظام الحكم وهدم الدولة والشرعية مؤكدا أن ما تدعو المعارضة إليه هو إعادة النظر فى إدارة الأمور بواقعية قبل انهيار الدولة دون التعرض للديمقراطية ولنظام الرئيس الشرعى المنتخب .
وطالب موسى قيادات الاخوان بضرورة الأخذ فى الاعتبار أن هناك تيارا وطنيا وشعبيا ضخما يضم كل الفعاليات الشعبية، موضحا أن المسالة ليست إسقاط النظام وإنما هى تعبير عن الرأى، لأن التعبير عن الرأي حق، خاصة الرأي في دستور البلاد ومستقبلها
وحول ماأثارته الصحف عن لقائه برجل الأعمال الإسرائيلى رامى ليڤى، قال موسى هذا غير صحيح على الإطلاق وهناك مصنع اخبار ملفقة وكذب وافتراء، فلم أقابل أى شخصية إسرائيلية خلال زيارتى إلى فلسطين وأن الصورة التى يروجها البعض هى أمام ضريح الرئيس الراحل/ ياسر عرفات وبجوارى السيد/ منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني والوزير الأردني الأسبق والدكتور/ حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية والدكتور/ أحمد كامل المستشار الإعلامى لي .
وفى رده على سؤال لميس حول هل ينتابه شعور بأن جماعة الاخوان يتعاظم لديها فكرة التامر أجاب لانستطيع أن نفهم الجماعة معنى الشرعية التى تطالب بها لأنها افتقدتها كثيرا فى ظل النظام السابق والذى اعتبرها جماعة محظورة على مدى سنوات طويلة فالشرعية تعنى سيادة القانون الحقيقية والالتزام بها قائلا للإخوان “لو دامت لغيرك ماآلت إليك”.
وتابع أن «اجتماع الرئيس مرسي مع بعض القوى السياسية، مساء السبت، لا يعبر عن كل الشعب المصري، ونحن نطالب بحقوق مشروعة، ولا يمكننا المساس بشرعية مرسي، لأنه جاء بصورة ديمقراطية، ورحيله سيكون بصورة مماثلة وإلا انهارت الدولة في فوضى».
وأوضح: «لا أحد يسعى لإسقاط النظام أو الشرعية، بل الهدف التعبير عن الرأي، فالأمر يتعلق بدستور البلاد».
وأشار إلى أن «الإعلان الدستوري الجديد لم يحل الأزمة الحالية، يهمنا حل المشكلة، والكثير من الناس يهددون بحرب أهلية، وعلينا ألا نصل لمرحلة اللاعودة».
وطالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، بالتعامل بحكمة مع المعارضة، وتغيير عقيدتهم تجاه الجميع، وعدم اتهام المعارضة بالتآمر.
وتعجب موسى من قول الإخوان “هننزل نحمى الشرعية” قائلا هل حمايتها تتم من خلال إراقة الدماء ؟! موضحا أن التصريحات التى تخرج عن حزب الحرية والعدالة تعبر عن الجو العام السائد فى دوائر الحكم محذرا الإخوان من الأوضاع والمغامرات الخطيرة التى يلقون مصر إليها.
وأوضح أن معنى الشرعية سيادة القانون فعندما غابت الشرعية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك تعرضت جماعة الإخوان المسلمين للظلم والسجن ”فكيف هم الآن من ينتهكون القانون؟؟”.
وشدد على أن الوضع الحالى يهدد مستقبل مصر ولن يقبله أى مصرى لأن مصر ذات ثقل عالمى وإقليمى وأحد الأعمدة الرئيسية فى البناء العالمى والإقليمى والتى يصبح استقرار الوضع الدولي مرهونا باستقرارها مؤكدا على أنها بحاجة إلى حكم رصين وقوى.
وأشاد موسى ببيان القوات المسلحة الذى صدر أمس قائلا إن بيان القوات المسلحة مهم جدا وتعبير حقيقى من مؤسسة مصرية عن موجة الغضب والإحباط والإنزعاج من الوضع القائم فى مصر محذرا من النتائج الكارثية لسوء إدرة البلاد.
