بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
رغم كل الجهد الذى بذل فى اجتماعات قصر الاتحادية بين ممثلى الرئاسة وأكثر من 54 شخصية سياسية، ورغم ما صدر عنها من بيانات، إلا أن ذلك لن يكون الدواء الشافى لأعراض الأزمة الصحية الطارئة التى أصابت جسد البلاد والعباد.
ما اعتقدنا وما دعونا الله أن يكون حلاً للجميع، سوف يؤدى للأسف الشديد إلى أزمة من مستوى جديد، وسوف يؤدى إلى نوع جديد من التصعيد.
بالنسبة للحكم فإنه بمفهوم السياسة المصرية «عداه العيب» وقام بتسديد خانة الاستجابة للمطالب والاعتراضات.
أما المعارضة فهى تؤمن إيماناً راسخاً أنها حركة التفاف بطيئة ومتأخرة على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد تهدف إلى إعادة إنتاج القرارات القديمة ولكن بشكل يبدو فيه تنازل.
أما القوى المحايدة، وهى كالعادة طرف غير فاعل ومحدود، ترى أن فلسفة كل ما تم فى اجتماعات الاتحادية هو «تعديل الإعلان الدستورى مقابل تمرير الدستور».
ويقول أنصار هذا المذهب إن ما يبدو تنازلاً مرهون بعدة أيام تبدأ من مساء السبت حتى مساء الأحد المقبل يوم إعلان نتيجة الاستفتاء، ويضيفون: «وبعدها سيذهب الإعلان الدستورى وسيبقى معنا الدستور الجديد إلى الأبد!».
وبالرغم من كل هذه التحليلات السياسية المختلفة سوف تبقى عدة أسئلة جوهرية سوف تجيب عنها الأيام المقبلة:
أولاً: هل القرارات الأخيرة ستؤدى إلى تهدئة الشارع المتظاهر أمام الاتحادية؟.
ثانياً: هل القرارات الأخيرة سوف تفض الاعتصامات المختلفة أمام: المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى ومجمع التحرير والاتحادية؟.
ثالثاً: هل ستؤدى هذه القرارات إلى إيقاف حرق المقرات الخاصة بالإخوان، وإيقاف وتيرة العنف المتصاعد، وإيقاف الاعتداءات المتبادلة على القوى السياسية المختلفة؟.
باختصار هل خرجنا من الأزمة أم دخلنا أزمة أصغر أم أكبر؟.
كنا نأمل شفاء المريض، ولكن يبدو أن الدواء الموصوف لن يؤدى إلى ما كنا نصبو إليه.
أتوقع أن تكون سياسة التصعيد فى جميع المجالات هى الراسمة لخطوط المستقبل القريب.
فى وقت يغيب فيه العقل ويأتى فيه التفاوض متأخراً خجولاً بلا قدرة على احتواء كل الأطراف بشكل مُرضٍ، فإننا نغوص أكثر وأكثر فى بحيرة من الرمال المتحركة.
أرجو أن أكون مخطئاً.
