بقلم : عمرو حمزاوي – الوطن
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن الشعوب حين تبنى الديمقراطية لا تستفتى على دساتير تعصف بالحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتكرس الاستبداد الرئاسى وتنتهك الحياة الخاصة عبر قمع منظم.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن الشعوب حين تبنى الديمقراطية تبحث عن دساتير توافقية وتبتعد عن دساتير اللون الواحد والفصيل الواحد والجماعة الواحدة.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن الشعوب حين تبنى الديمقراطية لا تستفتى على الدساتير فى مناخ مجتمعى محتقن وبيئة سياسية صراعية وقابلية للعنف متصاعدة.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن رئيس الجمهورية حصّن الجمعية التأسيسية التى أعدته ووضعها فوق السلطة القضائية بإعلان مستبد لم يلغه إلا بعد أن سلمته المشروع ودفعه هو للاستفتاء الشعبى.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن جماعة الإخوان والأحزاب والتيارات السلفية التى سيطرت على الجمعية التأسيسية استخدمت المواد الدستورية مطية لتسديد فواتير انتخابية وتحقيق أهداف سياسية ولفرض نظرتها الرجعية على المجتمع.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن رئيس الجمهورية، الذى يصدر إعلانات دستورية أكثر مما يتخذ قرارات فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية، تذرع بحجج قانونية مردود عليها لعدم تأجيل موعد الاستفتاء وتجاهل المطلب المشروع للتأجيل مقروناً بالوصول إلى دستور توافقى وديمقراطى.
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن رئيس الجمهورية وتأسيسية جماعته وحلفاءها لم يمكنا الشعب المصرى من فترة زمنية كافية للتعرف على الدستور وبناء الرأى الموضوعى بشأنه، وفتحا من ثَمَّ الباب المجتمعى واسعاً أمام ممارسة التحايل المعتاد لتمرير مشروع دستور سيئ ويعصف بالديمقراطية عبر الاتجار بالدين (دستور الشرعية والشريعة).
الاستفتاء على مشروع الدستور باطل لأن قطاعاً واسعاً بالسلطة القضائية ما زال على رفضه الإشراف عليه بسبب ممارسات الرئيس الاستبدادية والانتقاص من استقلال السلطة القضائية بالدستور.
نحن أمام استفتاء باطل على مشروع دستور يعصف بحقوقنا وحرياتنا. ولا بديل عن إسقاطه.
