كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفين الذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية .. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين يقومون بمشاركة العمل سعيا إلى تجنب التسريح.
ولفتت المنظمة إلى أن الكثير من الشركات اعتمدت ممارسات جديدة في العمل استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية وكطريقة للنجاة منها.
وأفاد التقرير العالمي للأجور الصادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين بأن الموظفين شهدوا تغيرات في معدلات الأجور التي يتقاضونها مقابل ساعات العمل إلى جانب تغير عدد ساعات العمل.
وقال باتريك بيلسير، أحد الكتاب الذين شاركوا في صياغة التقرير، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تقليص ساعات العمل في كثير من البلدان بسبب الحد من عدد الساعات الإضافية وارتفاع نسبة العمل غير الطوعي بدوام جزئي، إلى جانب ارتفاع نسبة الموظفين العاملين بدوام جزئي بالمقارنة مع الموظفين العاملين بدوام كامل ، وقد أرخت جميع هذه العوامل بظلالها على الأجور”.
وأشار إلى سعى عدد كبير من الشركات إلى الحد من ساعات عمل الموظفين كجزء من برامج مشاركة العمل ، وغالبا ما أتى العمل لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ليحل مكان العمل التقليدي لخمسة أيام أسبوعيا ، إلى جانب تخفيض عدد ساعات العمل اليومية أو إيقاف المصانع لفترات تمتد على عدة أسابيع أو حتى عدة لأشهر.
وقال كبير المسئولين عن الأبحاث لدى منظمة العمل الدولية جون ميسينجر، إنه ينبغي النظر إلى تخفيض ساعات العمل الناجم عن سياسات مشاركة العمل كخطوة إيجابية عوضا عن اعتباره أحد الجوانب السلبية للأزمة الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مشاركة العمل تقوم على تخفيض دوام العمل لتجنب تسريح الموظفين حيث تقوم الشركة بتخفيض فاتورة الأجور مؤقتا دون أن يخسر الموظفون وظائفهم ، ليسهم هذا في حفظ التوازن في الاقتصاد”..مشيرا إلى أن برامج مشاركة العمل تطبق في 24 بلدا في الأمريكتين وأوروبا منها تركيا وجنوب أفريقيا.
وشدد ميسينجر على أن مشاركة العمل إجراء مؤقت يستخدم خلال الأزمات ويمنح الشركات متنفسا حتى بدء عملية الانتعاش ، ويدوم هذا الإجراء من ستة إلى 24 شهرا كمعدل عام.
