اتفقت شركة اتحاد المقاولين الدوليين «GCC» مع شركتين تركيتين على إبرام عقود للشراكة فيما بينهما للمنافسة على المشروعات القومية فى مصر خلال المرحلة المقبلة ومنها تطوير اقليم قناة السويس.
وقال محمود حازم، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع المرافق بالشركة لـ«البورصة»، إن شركته أبرمت اتفاقيات شراكة مع كل من «STFA» للمقاولات والتصميمات و«مارمرا» للمقاولات، مضيفا ان الشراكة ستشمل المنافسة على تطوير اقليم قناة السويس ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال والعين السخنة والسويس فى الجنوب، والعمل على تحويله إلى مركز لوجسيتى عالمى لإقامة اقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعية.
وأكد أن الشركة عقدت اجتماعات مشتركة مع وزارة النقل التركية برئاسة بينالى يلدريم ومشاركة مستثمرين أتراك من العاملين فى قطاع السكك الحديدية خلال تواجدهم فى مصر مؤخراً، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات مشتركة خاصة بتطوير وتحديث نظم السلامة والأمان فى السكك الحديدية بمصر فى أقرب وقت، ووقع الاتفاق بين وزارتى النقل فى البلدين خاصة بعد تعرض قطاع السكك الحديدية للعديد من المشكلات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى ان تطوير منظومة السكك الحديدية سوف يشمل تطوير نظام تشغيل المزلقان وتحويله من نظام تحكم الفرد البشرى إلى الكتروني، مضيفاً ان تركيا ومصر من كبرى الدول فى حوض البحر الأبيض المتوسط لذلك هناك اهتمام من قبل الدولتين لتأسيس بنية اساسية فى مجال النقل لدعم العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.
واضاف ان «GCC» سوف توقع قريباً عقود شراكة مع 4 شركات صينية تعمل فى قطاعى المقاولات والهندسة للمنافسة على المشروعات الكبرى التى تطرحها الحكومة الفترة المقبلة فى قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والإسكان، ومن ضمن الشركات الأربعة «شينا هاربر» الصينية وحجم أعمالها سنوياً حول العالم يصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح ان «GCC» وقعت عقداً للشراكة مؤخراً مع شركة «شينا هاربر» للمنافسة على المشروعات الكبرى التى ستطرحها الحكومة المصرية، ومن المتوقع ان يصل حجم الأعمال المستهدف تنفيذها بين الشركتين فى السوق المصرى إلى 4 مليارات دولار فى فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وكشف عضو مجلس الإدارة عن اصطحاب الشركة خلال الاسبوع المقبل للشركات الصينية الأربعة للتعرف على مشروعات ميناء شرق التفريعة تمهيداً للمنافسة عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن هذه الشراكة سوف تدرس الاستثمار خلال المرحلة المقبلة فى الأسواق العربية خاصة القطرية والليبية، بالاضافة إلى المصرية.
وأضاف ان الشركة تجرى حالياً ـ عدداً من اللقاءات مع مستثمرين أجانب وأتراك للاتفاق على تنفيذ مشروعات مشتركة فى قطاع الموانئ البحرية المصرية.
وأردف ان هناك مفاوضات جرت مؤخراً مع مسئولين مصريين لإقامة مشروعات على أرض سيناء فى مجال البنية التحتية والطاقة.
واستطرد ان الشركة ترحب بالشراكة مع شركات مقاولات مصرية كبرى للمنافسة على مشروعات الإسكان المتوسط فى مصر لمساندة الدولة فى حل القضاء على المشكلة السكانية.
وأضاف ان الشركة تدرس ـ حالياً ـ افتتاح فرع فى قطر لتنضم إلى باقى فروعها فى الولايات المتحدة الامريكية وليبيا، مضيفاً ان الهدف من افتتاح الفرع الجديد هو المنافسة على عدد كبير من المشروعات العقارية فى قطر خلال المرحلة الحالية.
أشار إلى ان الشركة تعاقدت مؤخراً مع وزارتى الشباب والرياضة لصيانة مراكز الشباب التابعة للوزارتين على مستوى الجمهورية.
أضاف ان الشركة لا تنوى الاستثمار فى المناطق العشوائية وإنشاء وحدات منخفضة التكاليف نظراً لعدم اهتمام الشركة بمثل هذه النوعية من الإسكان.
أكد ان هناك اهتماماً من قبل الشركات الصينية والتركية للاستثمار فى مصر المرحلة المقبلة نظراً لكونها أكبر الأسواق الواعدة على المستوى العالمى، مضيفا ان الحكومة المصرية تفضل أيضاً التعامل مع هاتين الدولتين للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الصينية والسعر المنافس على المستوى العالمى بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية فى تطبيق التجربة الاقتصادية التركية الناجحة.
أعرب عن تفاؤله فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحتين المصرية والعربية لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد خروج جزء كبير منها أثناء الثورة.
تأسست شركة اتحاد المقاولين الدوليين عام 2005 ويصل معدل دوران رأسمالها إلى 16 مليون دولار ولديها شركة شقيقة «GTC» تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى انها تعمل فى عدد من القطاعات الأخرى ومنها المقاولات والخدمات اللوجيستية والأمن.
وتعمل الشركة بنظام عقود المقاولات «EBS» وتقدم بمقتضاه للمقاول الرئيسى الاستشارات والتوريدات.
كتب – أحمد سمير
