طالب مطورون عقاريون وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة الإسراع فى إجراءات عمل صيغة جديدة لعقود الأراضى شريطة أن تقضى هذه الصيغة الجديدة على المشكلات، التى تعرض لها عدد من الشركات على مدار العامين الماضيين وكان معظمها ناشئاً عن بطلان عقود أراضى مشروعاتها، وتفادى تكرارها لإعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمرين.
وأعلنت وزارة الإسكان عن عزمها الوصول إلى صيغة جديدة بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقارى التى تعكف حاليا على إعداد مقترحاتها لهذه العقود باعتبارها الطرف الثانى من العقد والاكثر تضرراً من تبعات الأخطاء التى يتضمنها.
وتختلف صيغة العقود الحالية على حسب الطرح والشروط ومساحة الارض ونوعية النشاط المزمع تطويره عليها، فيما يرى المطورون أنها تحوى كثيراً من التناقضات تقود إلى تفسيرات مختلفة، وتنتهى بتأخر التطوير فيما لا تتضمن إلزاما للجهات الإدارية بإنهاء إجراءات التراخيص خلال وقت محدد إضافة إلى عملية تنظيم فرض الغرامات.
وتعرض عدد من الشركات إلى بطلان عقودها بعد الثورة وتسعى الدولة الآن للوصول إلى تسويات معها فيما قامت الحكومة بسحب أراضٍ من شركات أخرى لم تلتزم بمواعيد التطوير ما أثار مخاوف المستثمرين والعملاء على حد سواء.
ويهدف المطورون عبر مقترحاتهم إلى القضاء على التناقضات فى العقد الحالى وتفسير البنود بما لا يحتمل تفسيراً آخر وتوافقها مع كراسات الشروط على أن ترتبط آجال العقد مع مساحة الأرض وإلزام الجهة الحكومية بوقت محدد لاستخراج التراخيص والقرارات الوزارية واحتساب المدة من وقت توصيل المرافق.
قال المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، إن الشعبة تعكف حاليا على إعداد مقترحات لعقد متوازن للأراضى بين الوزارة والمطورين لخلق علاقة متوازنة فى التعامل بين الجانبين والقضاء على السلبيات الحالية فى العقود القائمة التى تنعكس اثارها على مراحل التطوير وتتسبب فى انخفاض معدلات التنمية.
تابع: ان العقود الحالية تحمل العديد من التناقضات بينها وبين كراسات الشروط أو بين بنود العقد ذاتها فأحد البنود على سبيل المثال ينص على أن وقت التطوير يحتسب من وقت توصيل المرافق وآخر يضمن فرض غرامات حال التأخير عن الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد من تسلم الارض او سحب الأراضى.
وأوضح أن من المشكلات الحالية التأخر فى إصدار تراخيص البناء والقرارات الوزارية وعدم وجود نص ملزم للوزارة بالانتهاء من هذا الإجراءات خلال وقت محدد، وأن بعض المشروعات لا يصدر لها قرار إلا بعد سنوات، وقد تمتد إلى ما بعد انتهاء المدة المحددة للتطوير.
وأكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة «إيرا» للتنمية العمرانية، ان أهم البنود التى يجب ان تضمنها العقود الجديدة أن تقسم مساحات الأرضى المتعاقد عليها إلى مراحل، مثلما تم فى المشروع القومى السابق على أن ترتبط معدلات التنفيذ بمواعيد تسلم هذه المراحل بناء على الجدية ودراسة موقف كل مشروع على حدة.
وأشار إلى أن من الضرورى أيضاً أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروعات مراحل التنمية فى المنطقة المتواجد بها المشروع بما فى ذلك المشروعات المجاورة، وان عدم تطويرها يكون لصالح ملاكها حيث يقوم المطور الجاد بتنمية المساحة المخصصة منفردا ويضطر إلى البيع بأسعار منخفضة.
أوضح عارف انه فى المقابل فإن الأراضى غير المطورة ترتفع أسعارها بشكل كبير وفى حال تنميتها تباع وحداتها بأسعار مرتفعة لتحسن الفرص التسويقية مع وجود تنمية حولها رغم تخاذله فى البداية عن تطوير المشروع، وهذا الربح يجب أن يذهب إلى الدولة من خلال إعادة تسعير الأراضى غير المستغلة.
أشار إلى أهمية اضافة بند يلزم الوزارة بتوصيل المرافق فى الوقت المتفق عليه وأن يكون قبل الدخول فى المزايدة، وأن العقود الحالية بها إذعان حيث تتكلف المشروعات مبالغ اضافية لانعدام المرافق منها تكلفة المياه، وان سعر متر المياه المكعب يصل إلى 15 جنيهاً، وهذا يسهم فى ارتفاع تكلفة المباني.
ورفض عارف أى إجراء يشمل على سحب الأراضى نهائيا مشيراً إلى انه يمكن استبدالها بأخرى كغرامة او غيرها، وأنه من الضرورى إنشاء اتحاد للمطورين خلال وقت قريب يتولى تصنيف الشركات وعلى أساس فئتها تتحدد قدرتها على المنافسة على الأراضى وصلاحيتها لتطويرها.
أما طه عبداللطيف، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى فأوضح ان استمرار العمل بالعقود الحالية سيؤدى إلى عزوف المطورين عن شراء الأراضى وتجميد نشاطهم ووصف العقود فى صورتها الحالية بأنها عقود إذعان لصالح الدولة، وبالتالى فإنها تقف عائقاً امام التنمية وتعطل استثمارات ضخمة وأنها فى حاجة إلى كثير من التعديلات لتتناسب مع المتغيرات التى طرأت على القطاع العقارى.
خاص البورصة
