قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر للحكم أخر الجلسة .
وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيها، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري .
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيها عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى الـ25 طعن .
