قال محمد محى الدين عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان على القوى والتيارات السياسية المعارضة ان تنسى عملية الانسحاب او تجميد الدستور لانها تتنافى مع مبدأ الديمقراطية مشيراً الى ان كلمة الشعب النهائية سواء كانت بالقبول او رفض الدستور يجب ان تحترم.
وأوضح محى الدين فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان الرئيس محمد مرسى قد أتفق على إلزام الكتل النيابية بالبرلمان المقبل بتبني تعديلات المواد محل الخلاف بالدستور وذلك إستكمالاً للحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس.
من ناحية أخرى قالت الدكتورة أميمة كامل عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان الرئيس محمد مرسى لديه 17 مستشاراً فى كل المجالات وهى مختصة بالمرأة والطفل مشيرة الى ان انسحاب بعض الأعضاء من الجمعية التأسيسية فى الأيام الأخيرة جعل الأجواء ملتهبة مما استلزم حوار جاد بين الأعضاء لإنهاء الدستور.
وأضافت ان المادة المتعلقة بتعريب التعليم كانت من أكثر المواد التى أثارت جدلاً وهى لن تضر أو تغيير شىء لان هناك مواد لا يمكن ان تعرب مشيرة الى ان الدستور الجديد يعطى المرأة كافة الحقوق والواجبات التى يعطيها للرجل دون تمييز وينص على ان المرأة انسان كامل الأهلية له كل الحقوق والواجبات وعليها مسئوليات مثل الرجل.
ونفت د.أميمة ما تردد بشأن ان الدستور تم بسرعة ولم يأخذ وقته الكافى داعية المواطنين بعدم الإستماع للأخرين والإطلاع على الدستور مشيرة الى ان الحاضرات من منظمات المرأة بالجمعية التأسيسية حرصوا على تغيير كلمة مواطن فى المواد المتعلقة بالمرأة الى مواطنة فى الدباجة لتحديد حقوق المرأة.
أخبار مصر
