كشف المهندس احمد العقاد رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة اسكندرية ان الغرفة تعد مشروعا لتطوير بيئة الاعمال من خلال حوكمة الادارة < مشيرا الى ان المشروع تقوم عليه جهة استشارية لمراجعة القواعد و الإجراءات المنظمة للعمل داخل الغرفة.
اوضح العقاد ان حوكمة الادارة تقوم على ان يصير العمل داخل الغرفة على النحو المؤسسى قياسا بحوكمة الشركات و لا يتاثر بتغير الكوادر العاملة بالغرفة او مجلس الادارة .
وأضاف العقاد الى انه تم الأنتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية للغرفة حيث انها تحتوى على العديد من الثغرات القانونية التى لم تراجع فى الدورات السابقة وشارك فى مراجعتها المسشار القانونى للغرفة مع لجنة متخصصة برئاسة سكرتير عام الغرفة .
وأوضح ان من بين الثغرات القانونية والتى تحول دون تحقيق الغرفة اهدافها من أن العضوية كانت تقتصر على حملة التراخيص من قطاع النقل البحرى فقط فى حين بعض الانشطة البحرية المختلفة لاتحتاج الى تراحيص مثل المحاماه البحريين وهيئات الاشراف الدولية وترسانات بناء السفن وغيرها من الانشطة المحرومة من عضوية الغرفة والذين ابدوا رغبتهم فى الانضمام الى الغرفة و الذين قد يضيفوا إلى تعظيم الفائدة لغرفة الملاحة على أن تون عضويتهم إنتساب على أن تشارك فى كافة أعمال الغرفة دون التصويت فى الإنتخابات .
كما قال أنه فى ضوء المراجعة على اللائحة التنفيذية التى قامت بها غرفة ملاحة الأسكندرية تعقد الأن حلقات عمل مع قطاع النقل البحرى بحضور باقى غرف الملاحة لإعداد لائحة تنفيذية موحدة للغرف الملاحية و التى يرتبط بها تعديل للقرار الوزارى رقم 30/99 الخاص بإنشاء الغرف الملاحية .
و فور الإنتهاء من إعداد مشروع تعديل القرار 30/99 و اللأئحة التنفيذية الموحدة سوف يقوم قطاع النقل البحرى برفع هذا المشروع لوزير النقل لإعتماده .
فى السياق ذاته قال العقاد ان رؤية مجلس ادارة الجديد تقوم على عدة محاور رئيسية من اهمها العمل على تطوير القطاع الملاحى بإعتباره شريك اساسى لمصر والمجتمع الملاحى له دور مؤثر اقليما وعالميا .
اضاف ان رسالة الغرفة تقوم على حماية مصالح اعضاء الغرفة فيما يقرب من 300 شركة تعمل فى قطاع النقل البحرى فى كافة تخصصاته والمساهمة فى رسم السياسات فى مجال النقل البحرى لتحقيق
التنمية .
اشار العقاد الى الغرفة تحكمها مجموعة من المبادىء الاساسية متمثلة فى الشفافية من خلال طرح كافة الموضوعات والقرارات ذات الصلة على الجمعية العمومية لابداء الراى فيها حيث ان الغرفة لاتميز بين القطاع الخاص والعام او التميز بين الاعضاء .
اشار الى ان الغرفة وضعت مجموعة من الاهداف تتمثل فى 4 محاور رئيسية اهمها تطوير الغرفة نفسها وحماية مصالح الاعضاء والتنمية البشرية للمجتمع الملاحى مشيرا الى ان المحور الرابع يقوم على خلق فرص استثمارية وتنمية الاعمال للاعضاء .
اسكندرية – محمد الاطروش
