كشف السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندرية عن زيادة اسعار العقارات تلقائيا بنسبة 10% بسبب تداعيات القرار الجمهورى الخاص بزيادة الضرائب على العقارات المبنية
اوضح انه على الرغم من تأجيل القرار الخاص بزيادة الضرائب على العقارات المبنية 10% إلا ان اسباب زيادة العقارات متعددة ومن بينها تخوف تجار الحديد والاسمنت من تطبيق الزيادة الامر الذى ادى الى زيادة اسعار مواد البناء بنسبة 3%
اضاف حمزة ان تجار مواد البناء لجئوا بالفعل الى تخزين كميات اضافية وتقليل نسبة المعروض فى السوق استعداد لتطبيق القرار بعد اجراء الاستفتاء حيث ان عدم صدور قرار بإلغاء القرار الجمهورى اثار جدل واسع بين التجار الامر الذى ادى الى تخزين كميات كبيرة من مواد البناء ورفع السعر
اوضح ان اسعار مواد البناء التى اعلنت بداية الشهر الجارى مخالفة تمام لما هو عليه بعد القرار الجمهورى منوها ان شركات الحديد والاسمنت ستعلن زيادة فى اسعارها يناير المقبل
من جانبه قال محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان اسعار مواد البناء شهت ارتفاع ملحوظ خلال الاسبوع الجارى متوقا زيادة كبيرة فى اسعار الحديد والاسمنت من قبل المصانع فى يناير المقبل
اوضح مخيمر ان سعر طن الحديد زاد بنسبة 10% ليصل حاليا5200 جنيه للطن للمستهلك مقابل 4280 جنيه للطن اخر سعر منذ اسبوع بينما ارتفع سعر طن الاسمنت بنسبة 3% بزيادة قدرها 35 جنيه على الطن فيما زادات اسعار الرمل والسن بنسبة 10% ليتراوح سعر المتر الرمل 35- 39 جنيه لكل متر مكعب مقابل 26 جنيه الشهر الماضى كما ارتفعت أسعار الطوب بنحو 3 % لتصل إلى 300 جنيها للمتر مقابل 276 جنيه الشهر الماضى
وكان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اصدر قرار جمهورية الاحد الماضى لزيادة الضرائب على 50 سلعة شملت زيادة ضريبة المبيعات على السجائروالمشروبات الكحولية والمعسل والنشوق والمدغة والدخان والمياه الغازية المحلية أو المستوردة.
كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، كما نصت التعديلات أيضا زيادة ضريبة على الإعلانات و توريد كل من المياه والكهرباء، كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
الجدير بالذكر ان مؤسسة الرئاسة اصدرة بيان بتأجيل تطبيق القرار الجمهورى الخاص بزيادة الضرائب لحين اجراء حوار مجتمعى كما اتهم حزب الحرية والعدالة الحكومية فى توريط الرئيس فى اصداره مثل هذه القرارات
اسكندرية – محمد الاطروش
