قامت غرفة البحر الأحمر التجارية برفع مذكرة إلى اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر تطالبه فيها بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نشاط الشركات التركية، التى تعمل فى مجالى السياحة والمقاولات بالمحافظة.
أكد حازم محمد على، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أن ترك هذه الشركات كى تعمل فى السوق المصرى دون قيود يترتب عليه ضرر بالغ بتجار المحافظة، خاصة مع التزايد المطرد فى عدد الشركات التركية التى تعمل فى مجال السياحة، التى تقوم بتوجيه السائحين للشراء من أماكن بعينها دون غيرها، وهو ما يكبد التجار خسائر فادحة.
وقال على لـ«البورصة» إن الغردقة لها طبيعة خاصة، فالسياحة هى القطاع الأساسى الذى يساعد على ضرورة استمرار المحال، وأن الدراما التركية كان لها بالغ الأثر فى إقبال السائحين على الاعتماد بشكل كلى على هذه الشركات.
وأضاف أن الشركات التركية تتفاوض الآن للمساهمة فى إنشاء مولات جديدة تنتشر فيها البضائع التركية، التى تنافس الشركات المصرية، إلا أن هذه البضائع قد تتميز بانخفاض أسعارها، ومن ثم فإنها تلائم جميع المستهلكين سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء.
وطالب القائمون على سلطات الجمارك بضرورة تشديد إجراءاتها لمنع دخول أى رسالة مهربة من السوق التركى، والتحفظ على هذه الرسائل، والعمل على عدم تسرب أى منها إلى الأسواق، خاصة أن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه أمام كل البضائع، التى تؤثر على الصناعة الوطنية بشكل لا يمكنها من المنافسة داخلياً.
خاص البورصة
