أكدت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية صعوبة تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز فى يناير المقبل، خاصة بعد اعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء بيع الاسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام بـ8 جنيهات مقابل 30 جنيها لسعرها خارج البطاقة، وبيع الاسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جراماً بـ60 جنيها دون تحديد هامش ربح معين للمستودعات.
قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان وزارة البترول اخطرت المستودعات بتطبيق نظام الكوبونات بالفعل اول يناير، الا أن المؤشرات تذهب إلى امكانية تأجيله إلى أول أبريل بسبب الأحداث السياسية المضطربة.
واضاف أنه من الصعب جدا أن يتم تنفيذ مثل هذه المشروعات فى فصل الشتاء، لما يمكن أن يترتب على ذلك من فشل كامل للتجربة، لأن الطلب على الاسطوانات يكون كبيرا للغاية خلال شهور الشتاء، وبالتالى فانه من الممكن الانتظار حتى شهر مايو المقبل لاختبار هذه التجربة.
من جانبه أوضح سامى سلطان، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا مع ممثلى هيئة البترول الاسبوع المقبل، وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء الخاص بالبدء فى تطبيق تجربة الكوبونات فى توزيع اسطوانات البوتاجاز بدون مشورة الشعبة.
وأشار إلى أن الظرف الحالى الذى تعيشه مصر غير مواتى لتطبيق هذا النظام، لأن أعلى معدلات استهلاك البوتاجاز تبدأ فى منتصف شهر أكتوبر من كل عام حتى يناير، وهو ما يجعل من الصعب جدا تطبيق تجربة نظام الكوبونات خلالها حتى لا تشهد السوق أزمة فى المعروض.
وقال السيد شحاتة، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الاسماعيلية التجارية، ان قرار د. قنديل حدد سعر الاسطوانة للمستهلك النهائى دون تحديد سعر الأسطوانة من محطات التعبئة، وأنه فى حالة ثبات سعر الاسطوانة من المحطات بـ2.5 جنيه، فان التاجر يستطيع تحقيق هامش ربحى 3 جنيهات فى كل اسطوانة بعد خصم 2.5 جنيه تكلفة النقل والتوزيع.
وفى سياق متصل نفى د. محمد سعد، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تطبيق نظام الكوبونات فى محافظة المنيا وأسيوط، مشيرا إلى أن ما يطبق فى هذه المحافظات لا يعدو ان يكون توزيعا تجريبيا للاسطوانة على البطاقة التموينية، وأن سعر الاسطوانة لا يمكن ان يكون موحدا، لأنه من الضرورى أن تتفاوت أسعار الأسطوانه من محافظة لأخرى وفقا لمستوى الدخل وتكلفة النقل.
وأكد خالد عبد الباقى، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة البحيرة التجارية، أنه لا يمكن تطبيق نظام كوبونات اسطوانات الغاز الشهر المقبل، خاصة أنه لم يتبق سوى 17 يوماً تقريبا على بداية الشهر.
ولفت إلى أن المستودعات لن تعترض على توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات، لأنه سيحقق لها أكثر من هدف منها تحديد مستحقى الدعم وحصولهم على الكميات المقررة، فضلا عن أنه سيغلق باب السوق السوداء، وسيقضى على استخدام غاز البوتاجاز المنزلى فى غير الأغراض المخصصة له كتدفئة مزارع الدواجن ومصانع الطوب والصناعات الأخري، الا انه لابد من تحديد هامش ربح للمستودع.
كتبت – إنعام العدوى
