يعتزم قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى ضخ 75 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة فى مختلف المحافظات، حيث يبلغ اجمالى المخصص فى الموازنة الحالية لهذه المشروعات نحو 110 ملايين جنيه مقارنة بنحو 113 مليون جنيه العام الماضى.
وتتوزع هذه الاستثمارات على حفر الآبار الجديدة فى المزارع الصحراوية، وحفر آبار فى الوادى والدلتا، وتنفيذ أعمال حماية مخرات السيول ومياه الامطار، وعمل دراسات فنية لتحديد معدلات السحب الآمن من المياه فى كل مناطق الجمهورية اساسيات عمل قطاع المياه الجوفية فى وزارة الرى.
وقالت د. مديحة مصطفي، رئيسة قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، ان المياه الجوفية اصبحت امل مصر فى مواجهة أزمة الموارد التى تمر بها، بما يسمح بتوفير 12.5 مليار متر مكعب من المياه تعادل 22% من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب يوجه ثلثاها لتغذية نهايات الترع فى الوادى والدلتا، والباقى لتوفير المياه اللازمة لزراعة الأراضى الصحراوية.
واضافت فى حوارها مع «البورصة» انها الزمت كل من يحصل على ترخيص بحفر ابارجديدة بتركيب عدادات لقياس كمية السحب من الابار حتى لا تتعدى معدلات السحب منها الحد الذى يسمح به مخزون المياه الجوفية فى المنطقة.
وأكدت على اتفاق القطاع مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، على الا تزيد مساحة المحاصيل الشرهة للمياه لأراضى شركات الاستصلاح فى شرق العوينات على 5% من اجمالى المساحة الكلية، مشيرة إلى ارتفاع المساحات المزروعة هناك إلى 49 ألف فدان 34.5 ألف منها مزروعة بمحاصيل متنوعة والباقى برسيم حجازي.
وأوضحت د. مديحة مصطفى أن عدد الآبار فى شرق العوينات يبلغ 480 بئرا بمعدل بئر لكل 100 فدان، وأن الحفاظ على مخزونها من المياه يتطلب وقف زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، حيث يستهلك فدان الموز 10 آلاف متر مكعب من المياه، فيما يستهلك فدان البرسيم الحجازى نحو 11.5 ألف متر، وفدان الارز 8 آلاف متر، وذلك مقابل 5 آلاف متر للمحاصيل التقليدية مثل الذرة والقمح.
وكشفت أنها ارسلت انذارا لجميع المستثمرين بالمشروع بضرورة تقنين اوضاع الآبار القائمة وترخيصها حسب المعاييرالسابقة، وأنه تم تركيب محطة ارصاد مناخية بشرق العوينات، لقياس معدلات البخر، وما يترتب عليها من استهلاك الزراعات للمياه، لتطبيق التركيب المحصولى المناسب، وتقليل مساحات البرسيم بالمشروع.
وأشارت إلى أن قطاع المياه الجوفية يتابع حاليا شركات الاستصلاح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، لوقف زراعات الموز فى ارضها، بعد ان ثبت هبوط مناسيب المياه الجوفية هناك، وأنه يجرى تحرير محاضر تبديد مياه رى للمخالفين، لاستخدامه فى غير الغرض المخصصة لاجله، وتكليف صاحب البئر بازالة تلك الزراعات على الفور.
وقالت رئيس قطاع المياه الجوفية ان الوزارة عازمة على الغاء تراخيص أى بئر فى المشروعين لا يلتزم صاحبه بالحصة المقررة من المياه، لحين ازالة الزراعات المخالفة طبقا للمادة 64 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، التى تلزمه بحصة سنوية من المياه قدرها 5 آلاف متر مكعب للفدان لا يجوز تخطيها حفاظا على مخزون البلاد من المياه الجوفية.
واضافت أن الوزارة تتابع التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية من خلال شبكة المراقبة الخاصة بالخزانات الجوفية، وقيامها بدراسة توفير مصدر رى سطحى دائم فى المنطقة من الكيلو 55 وحتى الكيلو 95 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، حتى يتم تطبيق نظام الرى المشترك من المياه السطحية الجوفية حفاظا على استثمارات المنطقة، التى تتعدى 10 مليارات جنيه، وتستوعب نحو 500 ألف عامل، وأن الاستهلاك غير الرشيد للمياه الجوفية يهدد هذه الاستثمارات.
وأكدت د. مديحة مصطفى حصول المستثمرين على تراخيص بحفر 8861 بئراً على مستوى الجمهورية، 200 منها غرب الدلتا ووادى النطرون، فضلا عن 3106 تراخيص بشرق ووسط الدلتا، و2706 تراخيص بجنوب الوادي، لافتة إلى أنه تم أيضا تجهيز 176 بئراً فى شرق ووسط الدلتا، لضخ المياه فى نهايات الترع بتكلفة 63 مليون جنيه، وحفر 32 بئراً بتكلفة 9.5 مليون جنيه فى جنوب الوادي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالي.
وذكرت أنه تم مؤخرا الكشف عن مخزون جوفى من المياه الجوفية يكفى لزراعة 70 ألف فدان جنوب شرق القطارة، بناء على امكانية استخراج 320 مليون متر مكعب منها سنويا، وأن الأراضى القابلة للتنمية وتتوافر بها امكانيات مياه جوفية فى منطقة جنوب وجنوب شرق منخفض القطارة تصل إلى 250 ألف فدان.
وأشارت إلى أن القطاع انتهى من وضع خطة لاستكمال الاستكشافات بالصحراء الغربية للبحث عن موارد مائية جديدة تساعد على فتح محاور تنموية بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بالوزارة، موضحة أنه تم اختيار منطقة جنوب شرق القطارة كمرحلة أولى فى المنطقة الواقعة بين العلمين والمنيا لعمل مسوحات لمساحة تصل إلى 2 مليون فدان وحفر آبار انتاجية انتهت منتصف العام الجاري.
وقالت رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية ان القطاع يستهدف خلال العام القادم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الاستكشافات، التى تشمل عمل مسح شامل لمساحة 2 مليون فدان، لتحديد حجم المياه الجوفية بها، والوقوف على مدى صلاحية التربة للزراعة والتنمية بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه تعقبها مشروعات مماثلة فى مناطق غرب المنيا ودرب الريان، لاستكشاف مزيد من المناطق الصالحة للزراعة، بما يسمح باقامة تجمعات تنموية جديدة تربط محافظات الصعيد بسواحل البحر المتوسط.
وأضافت أن القطاع أعطى أولوية لمخرات السيول فى سيناء ومنشآت اعاقة تدفق مياهها واقامة سدود لتخزين مياهها، شملت انشاء 20 سدا بمناطق مختلفة، وانشاء 10 خزانات أرضية، و8 حواجز اعاقة للحماية من أخطار السيول، وقام بحفر وتجهيز 28 بئرا انتاجية عميقة ومتوسطة العمق بغرف لطلمبات الديزل.
وأوضحت أن القطاع سوف يقوم أيضا بانشاء بحيرة صناعية بسعة تخزينية قدرها 2 مليون متر مكعب لحماية محطتى الصرف الصحى والكهرباء وميناء نويبع من أخطار السيول، وانشاء 4 سواتر توجيه لتجميع مياه السيول للاستفادة منها فى الري، بهدف استغلال مياهها فى مشروعات توطين البدو بتكلفة 74 مليون جنيه فى جنوب سيناء من ميزانية العام الجاري.
وأشارت إلى أن القطاع بصدد حفر 80 بئراً انتاجية كبيرة بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد، يكفى الواحد منها لرى 150 فداناً بنظام الرى السطحي، ونحو 300 فدان بنظام الرى الحديث، على اعتبار أنها مصدر الرى الوحيد بالمنطقة.
كتب – محمد عبد المنصف
