اعلنت شركة سنتامين وقف العمليات فى منجم السكرى للذهب لعدة عوامل خارجة عن ارادتها .
وقالت فى بيان لها ان العامل الأول طلب الهيئة العامة للبترول خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر أن تقوم سنتامين بسداد 403 مليون جنيهاً كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012.
وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار الى موقع السكرى إذا لم تقوم بدفع هذا المبلغ ومن المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل.
واكدت انه بالرغم من عدم اصدار أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمى الكامل للديزل حتى تستمر العمليات , مما يشير الى أنه من غير العدل وغير القانونى أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعى مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الإتفاق عليه وتوريده واستهلاكه وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أى مستثمر أو مستهلك أو حكومات.
واضاف البيان : “تم رفض المطالبة غير القانونية وقد أعطينا الهيئة العامة للبترول تأكيدات مكتوبة أننا سوف نلتزم بحكم القضاء فى هذا الصدد. إلا أنه مع الأسف، فإن هذا العرض لحل المشكلة بطريقة شفافة وعادلة لم توافق عليه الهيئة العامة للبترول والتى قامت على نحو منفرد بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم. ولذا، فإن مستوى الوقود فى المشروع قد وصل إلى مستويات لا يمكن معها أن نستمر فى العمليات حيث أن الديزل يستخدم فى توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين”.
وقالت الشركة ان العامل الثانى هو أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع فى الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف الشحنة الاخيرة بواسطة الجمارك والتى طلبت موافقة وزير المالية , مؤكدة انه لا يوجد أى سبب لإيقاف تصدير الذهب ولا يوجد أى علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً والذى تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية,وأن منجم السكرى للذهب لديه اكثر من 6000 مورد مصرى ووقف تصدير الذهب يجعلنا غير قادرين على سداد مستحقاتهم.
كما إن كل إيرادات بيع الذهب منذ بداية الإنتاج قد عادت إلى مصر ليعاد استثمارها فى تنمية وتشغيل مشروع السكرى كما هو الحال بالإيرادات عن هذه الشحنة أيضاً. لا يوجد شركة تستطيع أن تعمل بدون إيرادات لذا فوقف تصدير الذهب هو وقف للاستثمار فى مصر.
وقالت انه يوجد بالسكرى إجمالى 2000 من العاملين والمقاولين الذى سوف يتأثرون سلباً نتيجة هذه الأحداث وحوالى اكثر من 3000 شخص يعمل فى الصناعات المساندة والتى سوف تتأثر تأثراً مباشراً نتيجة وقف العمليات.
اوضحت إن الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وشركتها الأم سنتامين ملتزمة التزاماً كاملاً باستثماراتها فى مصر ولعامليها فخلال السنتين الماضيتين والتى شهدت رحيل العديد من المستثمرين عن مصر، قامت الشركة بزيادة استثماراتها بحوالى 300 مليون دولار وزاد عدد العاملين بها بحوالى 50%.
واضافت إن مشروع السكرى هو مشروع حيوى لمصر وبعد الإنتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية فى الأرباح سوف تبدأ فى 2013. وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوى لمصر سوف يزيد سريعاً إلى حوالى 150-200 مليون دولار فى العام حيث تحصل مصر على حوالى 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة.
سنتامين ترغب فى أن تستمر فى عملياتها واستثماراتها فى مصر ولكن مع الأسف، سوف تكون فى وضع يمكن معه أن تضطر فى البدء فى إجراءات التحكيم الدولى وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها. وقد تجد الهيئة العامة للبترول نفسها مسئولة عن الخسائر المرتبطة بهذا الوقف.
وتسعى سنتامين الى حل تلك المشكلة سريعاً وذلك لمصلحة العاملين المصريين ومصلحة قطاع التعدين الواعد وحتى نستطيع استئناف عملياتنا واستثماراتنا فى مصر.
