يعلن المدعي العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الخميس قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية الحالي بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة ما قد يدفع افيغدور ليبرمان الى الاستقالة.
وسيقدم فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة قراره في ملفين وذلك قبل اربعين يوما من اجراء الانتخابات التشريعية في اسرائيل.
وذكرت وسائل الاعلام انه سيوصي بعدم ملاحقة ليبرمان في القضية الاخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية.
وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا “بغسيل الاموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال” وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.
وتتعلق الوقائع بـ “ملايين” الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها.
في المقابل قالت وسائل الاعلام ان المستشار القانوني قد يتهم ليبرمان “باستغلال الثقة” بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في اكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
وقال المعلق القانوني في الاذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة بينما يؤكد معلقون اخرون ان مصير ليبرمان ستحدده توصيات فاينشتاين.
وفي حال استقالة ليبرمان فان ذلك سيؤدي الى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من يناير المقبل اذ ان حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.
ا ف ب
