وقعت اليوم فى الإمارات العربية المتحدة اول اتفاقية تابعة للامم المتحدة لتنظيم شبكة الانترنت الدولية ، وذلك بتوقيع نحو 90 دولة على الاتفاقية و ممانعة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى والتى رفضت الانضمام لرفضها زيادة سيطرة الحكومات على الفضاء الإلكتروني.
و قد دافع رئيس مجموعة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة عن الاتفاقية منتقدا الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا ان الاتفاقية كانت ضرورية للمساعدة في توسيع الخدمات عبر الإنترنت إلى الدول الفقيرة وإضافة المزيد من الأصوات لتشكيل اتجاه تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.
وأبرزت تصريحات حمدون توريه وجود فجوات واسعة فى المواقف بين جبهتين متعارضتين و ان الوصول للاتفاق قد تم بشق الأنفس خلال الأيام العشرة من المحادثات العالمية التى استضافتها مدينة دبي.
و قد شهدت المفاوضات انقسام واضح بسب رغبة الغرب للحفاظ على الطابع غير المنظم للشبكة و هو ما تناقض مع توق البلدان النامية من أجل تحسين الوصول إلى الشبكة وضغط دول مثل ايران والصين ورسيا من اجل فرض امكانية الرقابة على الفضاء الإلكتروني .
و قد كانت قمة التفكك النهائي مساء الخميس ليس فقط نتيجة الوائح المحددة الجديدة التى تم عرضها من جانب مجموعة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة و هى الاولى من نوعها منذ اصبحت الإنترنت قوة عالمية. . حيث وصل الانقسام الى الجانب الايدلوجى حول طبيعة الإنترنت ومن الذي هو مسؤول عن نموها والتحكم فيها.
انضم أكثر من 20 بلدا الى الولايات المتحدة اليوم الجمعة في رفض التوقيع على البروتوكولات التي كتبتها مجموعة الاتصالات التابعة للامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ، مدعين أن هذا البرتوكولات تفتح الباب لضوابط حكومية أكبر يمكن استخدامها من قبل الدول الاستبدادية لتبرير حملاتها على الفضاء الإلكتروني .
والدول المعارضة للموقف الامريكى الغربى بما في ذلك إيران والصين والدول الأفريقية اصروا على أن الحكومات ينبغي أن يكون لها نفوذ أكبر على شؤون الإنترنت وو اكدوا اهمية السعى للخروج من قبضة الغرب على تكنولوجيا المعلومات. كما اعربوا عن تحبيذهم أيضا لتوفير مساعدة دولية أكبر لتحقيق مزيد من الاتصال بالانترنت يمكن الاعتماد عليه فى مناطق العالم الأقل نموا.
و تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من ان المعاهدة الجديدة يمكن أن تغير لهجة المناقشات على شبكة الإنترنت. وبدلا من النظر إليها على أنها شبكة حرة، يمكن وبشكل متزايد ان ينظر إليها على أنها سلعة تحتاج لخطوط واضحة من الرقابة.
وقال النائب الامريكي زوي لوفجرين، الذي يمثل جزءا من وادي السليكون، ان الإنترنت الحرة والمفتوحة مع قيود محدودة كانت امرا حاسما لتطوير واحدة من أعظم ألادوات ولتمكين الناس من الاتصال وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي.. مشيرا الى ان هناك دولا ومجموعات الذين يرغبون في ممارسة قدر أكبر من السيطرة على الإنترنت من أجل تقييد أو فرض الرقابة عليها لأسباب سياسية أو ثقافية مؤكدا ان العالم بحاجة إلى الوقوف بحزم ضد هذا النوع من التهديدات إذا اراد مواصلة الإنترنت كمحرك نشط للابتكار، وحقوق الإنسان والحقوق الثقافية والنمو الاقتصادي.
و لكن فى ختام المؤتمر الدولى وقعت الاتفاقية الجديدة لتنظيم الانترنت مدعومة من قبل 89 دولة من الدول 193 الاعضاء فى اتحاد الاتصالات التابع للأمم المتحدة.
ولم توقع خمسة وخمسين دولة بما فى ذلك الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة وتضم أكثر من 20 دولة، فيما لم توقع بقية الدول لحاجتها للحصول على الموافقة من حكوماتها قبل التوقيع على الاتفاقية .
